استشاري هندسة طرق: المواطن المستفيد الأول من إنشاء جهاز النقل الداخلي والخارجي
قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري هندسة الطرق، إن النقل البري ينقسم للطرق البرية والسكك الحديد، والتى تنقل نحو 92% من البضائع، بينما 3% فقط من البضائع تنقل بالسكك الحديد، بما يعكس خطورة قطاع النقل البري على الطرق، موضحًا أن مصر بها نحو 500 شركة لنقل البضائع لكنها لا تستطيع المنافسة مع الشركات الأجنبية.
وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن خطط تفعيل السكك الحديد لنقل البضائع أصبحت واجبة وضرورية، مشيرًا إلى أن هيئة النقل العام تقوم بدور ضعيف، وقطاع النقل الخاص الذي يعمل خلال لفترة الأخيرة قطاع عشوائي تمامًا، وكان هناك ضرورة لوجود قانون ينظم عملهم.
وأكد استشاري هندسة الطرق، أن المواطن هو المستفيد الأول من إنشاء جهاز النقل الداخلي والخارجي سواء في تحسين الخدمة المقدمة، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص، مشددًا على أن نظام النقل الحالي لايليق بتاريخ مصر وحضارتها.
ونوه، إلى أن هناك 76 مليون راكب يوميًا يسير على الطرق على مستوى الجمهورية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى، واعتباره هيئة عامة اقتصادية له الشخصية الاعتبارية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الاثنين الماضي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى، ووافق المجلس على (المادة 2)، والتى تنص على أن:
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل الجمهورية أو خارجها.
كما أوافق البرلمان على المادة (3)، والتى تحدد أهداف الجهاز، وجاء نصها كالتالى: "يهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان، ويلبى المتطلبات البيئية، ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التي تقرها الدولة".
