الرئاسة اللبنانية تكشف سبب غياب الرؤساء العرب عن القمة المرتقبة ببيروت (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية الدكتور رفيق شلالة، إن بعض الرؤساء والقادة العرب اعتذروا عن حضور القمة العربية الاقتصادية المرتقبة التي ستعقد في لبنان، رغم تأكيدهم على الحضور منذ أيام.

وأضاف "شلالة"، في تصريحات لقناة "Extra News" الفضائية، أن الأسباب وراء عدم الحضور مختلفة، ولكن كل الدول العربية مشاركة بوفود، إما على مستوى الرئاسة أو رئاسة الوزراء، أو وزراء الخارجية.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنهم لا يعرفون الأسباب المباشرة وراء ذلك، ولكن البعض قال إن بعض الممارسات التي حدثت في بيروت الأسبوع الماضي، اعتبرها بعض القادة غير جيدة، هي السبب وراء عدم حضورهم، معربا عن أسفه لعدم حضورهم القمة الاقتصادية والتي لم تعقد منذ أربع سنوات، وكانت فرصة جيدة للقاء.

وشدد على أن قرارهم سيادي يعود لهم، ويحترمون قرارهم.

أما بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، فقد أكد أن الأمر يعود لمجلس وزراء الخارجية العرب، وإذا قرر العودة عن قرار تعليق عضوية سوريا سيتم دعوتها على الفور.

ويترأس سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وفد مصر في بيروت لحضور أعمال الاجتماع المُشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس العربي الاقتصادي والاجتماعي، والمُقرر عقده غدًا، الجمعة، للتحضير لانعقاد القمة الاقتصادية والتنموية يوم الأحد 20 يناير الجاري ببيروت، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية عددًا من القيادات والأطراف السياسية اللبنانية، وكذا عدد من نظرائه العرب، على هامش المشاركة في فعّاليات قمة بيروت.

وبالنسبة لعودة سوريا فقد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الموقف من عودة سوريا لشغل مقعدها فى الجامعة العربية، له جوانب مختلفة ويتسم بالحساسية، مشيرا إلى أن طرح الأمر كبند على جدول أعمال مجلس وزارى، يتطلب توافقا عربيا، وأن تتأكد الجامعة العربية من عدم وجود اعتراضات من هذا الطرف أو ذاك.

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع "أبو الغيط" مع الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم، بقصر بعبدا الجمهورى، بحضور الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، والمتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير محمود عفيفى.

وقال أبو الغيط: "يجب الاعتراف أن سوريا هى دولة عربية مؤسسة لجامعة الدول العربية، وعندما يتم التوافق العربى، والتأكد انه لا توجد اعتراضات، فما أسهل أن يُطرح الأمر كبند على جدول أعمال مجلس وزارى فى أى لحظة، مع التحضير الجيد له".