أستاذ هندسة: مصر لديها خطة لإقامة 14 مجمع بتروكيماويات حتى 2022
قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة الطاقة والبترول بالجامعة البريطانية، إن القيمة المُضافة من صناعة البتروكيماويات تخرج منها خامات تخدم أكثر من 80 صناعة.
وأضاف "راغب"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامح "صالة التحرير" على فضائية "صدي البلد"، اليوم السبت، أن مصر لديها خطة لإقامة 14 مجمع بتروكيماويات حتى 2022.
وشدد، على أن مصر تملك كافة مقومات تحولها لمركز إقليمي للطاقة، وهذا يعني أن استراتيجية وزارة البترول تسير في الطريق الصحيح، حيث بدأت في زيادة القيمة المضافة لإنتاج البتروكيماويات، إلى جانب تنظيمها منتدى غاز الشرق المتوسط، هذا الحدث التاريخي الذي يجذب العالم أجمع له.
هذا وأعلنت وزارة البترول الاثنين الماضي، أن دول شرق المتوسط اجتمعت، واتفقت على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" ويكون مقره القاهرة.
وجاء فى بيان وزارة البترول إنه بناء على دعوة وزير البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس طارق الملا اجتمع كل من وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والإيطالى والأردنى والفلسطينى في القاهرة، لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF).
ونوه الوزراء إلى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة فى الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، كما أكدوا أن التوسع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.
كما أكدوا على ضرورة التعاون وفقا لمبادىء القانون الدولى فى منطقة شرق المتوسط بين منتجى الغاز الحاليين والمحتملين وأطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، وذلك لتعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة فى مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط، كما شدد الوزراء على إلتزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادى، بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز فى المنطقة.
وقد أكد الوزراء كذلك على التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجى منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدي إلى تنمية سوق إقليمي مستدام للغاز، وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في المنطقة كما شدد الوزراء أيضًا على أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي يشمل المستثمرين وجهات التمويل وكافة الأطراف المعنية.
