هيئة التعمير: 60% من الحاصلين على أراضي "سهل الطين" لم يلتزموا بسداد مقدم الثمن

توك شو

اللواء محمد حلمي
اللواء محمد حلمي
Advertisements

قال اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن 60% من الحاصلين على أراضي "سهل الطين"، بمزاد 96 لم يلتزموا بسداد مقدم الثمن والأقساط، ليس هذا فقط بل قاموا بتحويل نشاط الأرض من نشاط زراعي لاسترزاع سمكي.

وأضاف "حلمي"، خلال خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية ""on e"، مساء الإثنين، أن الأراضي في سهل الطين مقسمة لثلاثة مناطق "أ ب ج"، موضحًا أن المستوى "أ" يحصل على أكثر من 500 فدان، والمستوى "ب" يحصل على أقل من 500 فدان والمستوى "ج" صغار المزارعين.

وأشار إلى أن صغار المزارعين فقط من التزموا بشروط التعاقد، أما الحيتان فقد حصلوا على آلاف الأفدنة، وقاموا بتغير نشاط الأراضي للإستزاع السمكي، والبعض قام بتقسيم الأراضي وبيعها، والدولة تحاربهم.

وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة، بشأن مشكلة أرض سهل الطينة، التي صدر قرارات إزالة للمزارع السمكية بها وسحب الأرض من الشركات السابق تخصيص الأرض لها وتنظيم مزاد علني لبيعها من جديد، رغم وجود مشترين لها منذ ٢٢ عاما.

وتقدم كل من هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة، وهشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة، وبدير عبد العزيز وعبد الحميد الدمرداش، وعبد الفتاح سراج أعضاء المجلس، بطلبات الإحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشأن الأزمة، لتوجيهها إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ومناقشتها في دور الانعقاد المقبل.

وقال النواب في طلبات الإحاطة، إن في عام ١٩٩٦قام جهاز تعمير شمال سيناء، بتخصيص مساحة أرض قدرها ١٩٣٣٧ فدانا بسهل الطينة، إلى عدد من الشركات، عن طريق المزاد العلني، وبناء عليه قامت تلك الشركات ببيع تلك المساحات لصغار المستثمرين والمواطنين، الذين دفعوا مقدم١٠ في المائة من قيمة الأرض، وتم إيداعها في خزينة الدولة عن طريق تلك الشركات.

وأضاف النواب في طلبات الإحاطة، أن صغار المستثمرين والمشترين، بدأوا في الزراعة وإنشاء مزارع سمكية، إلا أن في عام ٢٠٠٦ انتقلت ولاية الأرض من جهاز تعمير شمال سيناء، إلى الشركة القابضة لتنمية سيناء، ثم إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ثم في عام ٢٠٠٨ تم سحب الأرض إداريا، من الشركات الخاصة، وصدور قرار يقضى أن تكون الأرض بنظام حق انتفاع لمدة ٤٩ عام بدلا من التملك.

وتابع النواب، وفى عام ٢٠٠٩ تم سداد أقساط استكمال الـ ١٥ في المائة من مقدم الثمن بعد قرار سحب الأرض والتعامل مع المشترين مباشرة، وهو ما خلق مركز قانونى للمشترين.

وأضاف النواب، صدرت قرارات إزالة للمزارع السمكية، والآن بصدد تنظيم مزاد جديد، لبيع الأرض لآخرين، رغم أن المشترين يقيمون عليها منذ ٢٢ عاما، وقاموا باستصلاح الأرض وزراعتها. 

وطالب النواب، باستكمال سداد باقى ثمن الأرض، مع تغريمهم بغرامات تأخير أن وجدت، وإنهاء إجراءات التعاقد مع المشترين بنظام الإيجار تمهيدا للتملك.