أحمد شيحة عن ارتفاع أسعار السيارات: "التاجر مجني عليه.. والناس في حالة فزع"

توك شو

أحمد شيحة - عضو شعبة
أحمد شيحة - عضو شعبة المستوردين

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن وكلاء السيارات هم من يحددون الأسعار للتجار، موضحا أن التاجر مجني عليه في قضية ارتفاع أسعار السيارات.

وتابع "شيحة"، في لقاء مع برنامج "على مسوئليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الانترنت أصبح يكشف كل شيء الآن، والمواطن يرصد أسعار السيارات في الخارج ويلاحظ الفجوة الموجودجة بين سعرها بالخارج، وسعر نظيرتها في مصر، ولديهم حالة من الفزع.

وأشار عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه يشكر الدولة لأنها طبقت اتفاقية الجمارك مع الاتحاد الأوروبي وتخلت عن جزء من مواردها.

وأكد أن الوكلاء مصرين أن يقولوا إنه تم تخفيض 2% أو 3%، ويدعون أن الأسعار ارتفعت في الخارج، وهذا غير صحيح.

وشهدت الأيام الماضية، تدشين حملة "خليها تصدي" والتي دشنها عدد من المتضررين من أسعار السيارات في السوق المصري لمقاطعة الشراء، بدأوا الترويج لها لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر من عام 2015.

وقال محمد راضي، أحد مؤسسي "خليها تصدي"، إن الحملة مستمرة منذ 2015 وإلى الآن ولم تتوقف، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس منها ليس معاقبة التجار ولكن العمل على توفير أسعار عادلة للشراء.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري دعوات لمقاطعة شراء السيارات لحين الوصول إلى الأسعار العادلة، وبلغ عدد المتابعين للصفحة الرئيسة للحملة أكثر من 166 ألف متابع.

وفي بيان لها، أشارت حملة "خليها تصدي" إلى أن الهدف الرئيس ليس إنهاء أعمال التوكيلات أو موزعيها أو التسبب لهم في خسائر مادية، مؤكدةً أن لهم الحق في التجارة والمكسب بشكل يرضي طرفي عملية البيع.

وأشار مسؤولون عن الحملة إلى أنه في حالة عدم استجابة الوكلاء لمطالبهم سيكون هناك بدائل أخرى للمقاطعة، مؤكدين أنهم سيعملون على متابعة السوق بشكل كامل لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء في أعمال ما بعد البيع.

وعن تأثير "خليها تصدي" على حركة المبيعات، قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يعاني من حالة ركود منذ أشهر ولا علاقة للحملة بتراجع المبيعات.