43 مليار جنيه إجمالى تكلفة دعم الوقود خلال 2019

الاقتصاد

بوابة الفجر

قال طارق الملا وزير البترول، إن تكلفة دعم الوقود بلغت نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019.

وأوضح  الملا أن تكلفة دعم المواد البترولية تراجعت خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنحو 14.7 %، مقابل 51 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وفقاً لرويترز.

وفي وقت سابق، أكد الوزير، إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتباراً من أول أبريل.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.

ورفعت مصر في يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وبلغ دعم المواد البترولية في مصر خلال السنة المالية 2014-2013 نحو 126 مليار جنيه، مقارنة بـ128 مليار جنيه في السنة السابقة. ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 100.3 مليار جنيه، ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع يوليو الماضي بأكثر من 70 في المائة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية، وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي القادم 2015/ 2016 وذلك من 3.1 في المائة في العام المالي الجاري.

وأضاف الصندوق في تقرير له ان نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي أجراها مع الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الماضي، أن دعم الطاقة "غير الموجه" في مصر مثل 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الماضي 2013/ 2014.

وسددت وزارة البترول المصرية 9.370 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية خلال تسعة أشهر حتى  مارس، وأصبح باقي مستحقات تلك الشركات يبلغ الآن 3.285 مليار دولار.

وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصري.