رئيس بنك القاهرة: تراجع سعر الدولار "أمر طبيعي"

الاقتصاد

طارق فايد
طارق فايد


علق طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 22 قرشًا قائلًا: "أمر طبيعي"، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة والبنك المركزي منذ عامين ماضيين خاصة أنه كان هناك مشكلات مزمنة تم حلها عقب تحرير سعر الصرف، ليخض لآليات العرض والطلب، وعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "فايد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن يناير الجاري شهد دخول تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تتخطى 1.5 مليار دولار، وبالتالي انخفض خفض سعر الصرف، مؤكدا أنه مبلغ كبير للغاية.

وتابع رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: "انخفاض سعر الدولار يعكس ثقة المستثمرين الأجانب والصناديق العالمية في الاقتصاد المصري خاصة بعد انخفاض الناتج القومي الإجمالي للدولة، وانخفاض معدلات التضخم، وعلاج عجز الحساب الجاري".

وأشار إلى أن مصر استفادت من اضطرابات بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا، حيث جذبت المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، متابعا: "العام الجديد شهد دخول عدد كبير من المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري، ويستمر تدفق هذه الاستثمارات بسبب الثقة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية".

وأكد أن برنامج البنك المركزي المصري ناجح وجاذب للمستثمرين، متابعًا: "انجح برامج الإصلاح الاقتصادي بها مصر وحظيت بإشادات دولية".
وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكى، اليوم الأحد، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ما بين 17 إلى 20 قرشا، ليتراوح سعر الشراء فى البنوك نحو 17.70 جنيه، وهو التراجع لليوم الثانى على التوالى، بعد تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مؤخرًا والتى قال فيها إن البنك المركزى المصرى ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب.
ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية.

ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.