رئيس "محلية النواب": صدور قانون التصالح في مخالفات البناء هام وملح
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وأمين عام ائتلاف "دعم مصر"، إن من يفهم ملف مخالفات البناء جيدا ومطلع على تطوره التاريخى وتركيبته المعقدة على أرض الواقع يعى تماما أن التصالح يجب أن يكون مقرونا مع الإصلاح، وأن إصدار تشريعات لتقنين أوضاع استثنائية يجب أن تأتى جنبا إلى جنب مع تشريعات تعمل على التطوير المؤسسى المستدام لتلافى لجوء المواطن مرة أخرى لممارسة تلك الأنماط الاستثنائية.
وأضاف السجيني، أنه مع صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، لأنه تشريع هام وملح ولكن يجب معه اتخاذ عدد من الإجراءات، وتضمنت الإجراءات التي طالب بها السجيني، ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء بغرض التيسير والتبسيط في الإجراءات للمواطنين للحصول على التراخيص، وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وكذلك قانون التخطيط العام للدولة الجديد، قائلا: "هي حزمة تشريعية مكملة لقانون التصالح بل كانت تستوجب الأسبقية".
وكما طالب بسرعة وفورية تغيير واعتماد الأحوزة العمرانية والكردونات والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية من خلال رؤية عملية وواقعية شفافة تحقق منفعة للدولة وإيرادات، وفى ذات الوقت تطبق اشتراطات التنظيم والتخطيط والنسق الحضارى الواجب، ورأى رئيس لجنة الإدارة المحلية ضرورة توسيع نطاق تطيبق تجربة وحدة التدخل السريع فى كافة المحافظات لإزالة المخالفات فى المهد، وإنشاء نيابة ودائرة قضائية مختصة بشئون المحليات، واعتماد وتوسيع فلسفة الاستباق والإتاحة للأراضي أو الوحدات السكنية والعقارية المخططة حتى لا يلجأ المواطن مرة أخرى لحل وتوفير احتياجاته العمرانية بمعرفته بأنماط وممارسات ارتجالية وعشوائية.
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 4 2016، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المُعدل لاتفـاق مـراكش المـؤسـس لمنظمـة التجـارة العـالمية الـذي اعتمد فـي جنيـف بتـاريـخ 27 11 2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (اندونيسيا) في ديسمبر 2013.
وتناقش الجلسة أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10 3 2018.
