طارق شكري: 20 مليون مصري مرتبطون بالعمل في القطاع العقاري
قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إنه يوجد 20 مليون مصري مرتبطون بالعمل في القطاع العقاري، حيث يوجد بها 5 مليون عامل، حيث أنها من الصناعات كثيفة العمالة والتي تجذب عددًا كبيرًا من العاطلين.
وأضاف "شكري"، في لقاء مع برنامج "أنا الوطن"، الذي يقدمه أيسر الحامدي، على قناة المحور الفضائية، أن أنه كان هناك زيادة في حجم المبيعات في سوق العقار حوالي 30% إلى 35%.
ولفت رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أنه يتوقع أن يكون القطاع في عام 2019 على نفس الحال الذي كان عليه في 2018، مع تطور جديد بزيادة 30%، لأن السوق في مصر ينمو ويكبر.
وشدد على أن الاستثمار في القطاع العقاري يحتاج إلى وقت طويل، مطالبًا بوجود اتحاد للمطورين العقاريين، لكي يتم تصنيفهم وفقا لميزانيات الشركات وتمكن المشتري من معرفة الشركة التي سيتعامل معها.
وأكد على أن التشريعات الخاصة بتطوير العقارات في مصر تصدر في غياب المطورين، ولا يجب أن يحدث ذلك لأنهم هم أدرى بالصناعة الخاصة بهم.
وأوضح أن الغرفة حاليا تعمل على حل مشاكل المطورين، ولكن لا يوجد آلية قانونية لحل المشاكل مع الشركات المختلفة، والأمر يحتاج إلى تشريع قانون، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لطرح قانون على الحكومة.
وأكد أن هناك ارتفاع إجباري في أسعار العقارات نظرا لارتفاع أسعار الأراضي، وارتفاع أسعار مواد البناء، وأسعار الطاقة والغاز والكهرباء، وهذا يؤثر على ارتفاع الأسعار.
هذا، وتقدم أحد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب بمشروع قانون "تنظيم نشاط التطوير العقاري"، ما أثار حالة من الجدل بين المطورين العقاريين، ففى الوقت الذى اعترضت فيه غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات على المشروع، قالت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن المشروع جيد ويمكن البناء عليه شريطة تعديل بعد مواده.
وحظر مشروع القانون تخصيص الأراضى المطروحة للاستثمار العقارى من الدولة، للمطورين العقاريين إلا بعد حصول هذه الأراضى على كافة الموافقات والتراخيص، بما فى ذلك موافقة وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للآثار، وجهاز حماية البيئة.
كما نص أن يتضمن العقد بين الطرفين على المخطط العام للمشروع ورقم الترخيص مع وصف الوحدة تفصيلًا والمواصفات التفصيلية للتشطيب الداخلى والخارجى، وموعد التسليم ومراحل تسليم المشروع بشكل عام، المرافق والبنية الأساسية التى سوف يتم تسليم المشروع بها، الالتزام بالتعاقد مع شركة إدارة العقارات التى سوف تقوم بإدارة المشروع بالنيابة عن مالكيه فور تسليم الوحدات، على أن يكون التعاقد مع شركة مسجلة لدى الاتحاد، إلى جانب الغرامات التى يتم توقيعها على الشركة فى حالة مخالفة شروط العقد، وأيضا الإجراءات التى تتخذها شركة التطوير تجاه مشترٍ حال إخلاله بالتزاماته وفقًا للعقد، وأيضا وسيلة فض المنازعات المتفق عليها بين الطرفين.
