وزير التعليم يطمئن المعلمين بشأن الرواتب
قال النائب عبد الرحمن برعي، أن طلبات الإحاطة الخاصة براتب المعلم على ٢٠١٤ ليست الحل ولكن لابد من إلغاء أو تعديل المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 والمادة 13 من قانون ربط الموانة 2017 / 2018 رقم 145 .
وأكد "برعي"، خلال منشور له على فيس بوك أن هذه المواد التى تجعل المعلم يعمل فى 2018 ويقبض راتبه على 2014 (وهو المطلوب أن ينادي الجميع به) قائلا: "وقد بدأت بالجلوس مع رجال القانون لتحديد شكل التعديل المقترح".
وأكد على كلامه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث أكد أن هذا ما تعمل عليه وزارة التربية والتعليم حاليا.
ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هاشتاج المعلمين بخصوص المكافاة والرواتب على اساسي ٢٠١٩ بدلا من ٢٠١٤.
وقال الوزير خلال جروب "ادعم طارق شوقي" إنه يسعى لتحسين أحوال المعلمين المعيشية.
وأضاف: "لا أستطيع تحديد موعد لان كل محاولتنا مع وزارة المالية واجهزة الدولة القانونية والتشريعية وبالتالي نحن نجتهد ونقاتل ولكن هناك جهات أخرى كثيرة تدخل في هذا القرار وهو ليس قرار وزاري خاص بنا في الوزارة، وكذلك نحاول تنمية موارد أخرى كي ننمي دخل المعلمين".
وكان حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، قد قال إن مئات الآلاف من المعلمين في مصر دشنوا هاشتاج بعنوان "المراتب والمكافأة على أساس ٢٠١٩"، وقد حقق خلال الـ ٧٢ ساعة الماضية ٤٣٠ ألف، وسط توقعات بتخطيه حاجز المليون نظرا لارتفاع أعداد المعلمين المشاركين في نشر الهاشتاج.
وأشار خلال بيان صحفى له إلى أن أبرز مطالب المعلمين تتلخص احتساب أجورهم على أساسي نفس العام وليس على أساسي خمس سنوات ماضية، وذلك بعد أن أكد جميعهم أن المعلمين المصريين قد أصبحوا قابعين تحت خط الفقر المدقع حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أنهم يعانون أشد المعاناة لتلبية احتياجات أسرهم في ظل الارتفاع الرهيب للأسعار وتهاوي قيمة الجنيه المصري وارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلي مستوى غير مسبوق.
وقال حسين إبراهيم إن المعلمين يرفضون تمامًا أي تدخل للجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية لعدم ثقتهم فيها من جهة وأيضا لأنها لجنة باطلة قانونًا ومحكوم قضائيا بعزلهم من مناصبهم وعلى رأسهم الحارس القضائي المستشار على فهمي.
وقال فى ختام بيانه: "يصر المعلمون على بلوغهم غايتهم وعزمهم الأكيد على نيل حقوقهم بأنفسهم وبكافة الطرق الشرعية والقانونية مهما كلهم الأمر من تضحيات".
