بعد انخفاض سعر الدولار.. اقتصاديون: حملة "خليها تصدي" وراء الانخفاض.. والإجازة الصينية لها يد

تقارير وحوارات

حملة خليها تصدى
حملة خليها تصدى

 

آثار انخفاض سعر الدولار المفاجىء دهشة الكثيرون، وذلك لأول مرة بعد استقراره لعدة أشهر، وجعلهم يتسائلون هل سيستمر الدولار في الانخفاض أم أنها فترة وسيعود لسعره الذي ثبت عليه منذ فترة.. ولهذا كان علينا محاولة الوصول إلى أسباب الانخفاض، والتوقعات الفترة القادمة.
 

الدولار سينخفض أكثر في هذه الحالة

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد سبب واحد ومباشر وراء انخفاض سعر الدولار، ولكن يمكن تحديد 3 أسباب، منوها بأن الدولار سلعة مثل أي سلعة يتحدد سعرها وفقا للعرض والطلب.

وأوضح "عبده"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن حملة "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات لارتفاع ثمنها أحد أسباب انخفاض سعر الدولار، حيث تجنب التجار شراء سيارات بعد أن أصبحت الموانىء مكدسة بالسيارات التي تم استيرادها من الخارج، ومن ثم لم يعد هناك طلب على الدولار.

وأضاف "عبده"، أن المستوردين بدأوا يشعرون أن بضاعتهم مخزنة بعد أن قل طلب المواطن على شراء بعض السلع لارتفاع أسعارها في ظل انخفاض مقدرة المواطن المالية لانخفاض دخله بنسبة لا تقل عن 30%، وبالتالي لم يعد هناك طلب على الدولار.

ولفت إلى أن السبب الثالث لانخفاض سعر الدولار، والذي يعلنه البنك المركزي، هو أن كثير من الدول الأوروبية تريد الاستثمار في آذون الخزانة في مصر، حيث حولت دولارات إلى مصر ومن ثم زاد المعروض من الدولار، وما هو يجب أن يظهر آثره في تقرير البنك المركزي الشهري بشأن الاحتياطي النقدي.

وتابع أن موارد الدولة من الدولار في تحسن كتحويلات المصريين من الخارج، والسياحة، مشددا على ضرورة استغلال زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى معبد أبو سمبل للعمل على تنشيط السياحة، مؤكدا أنه لو تم استثمار هذا الحدث بطريقة صحيحة سيزيد معدل السياحة 5 أضعاف وأكثر.

وعن سعر الدولار الفترة القادمة، توقع "عبده"، أنه لو توسعت الدولة في طرح آذون الخزانة بالجنيه المصري سيؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار قروش قليلة.

 

سياسة البنك المركزي السبب في الانخفاض

وأرجع الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد  الدولي السابق، انخفاض سعر الدولار إلى تغيير البنك المركزي لسياسته في التعامل مع صناديق الاستثمار الأجنبية التي تستثمر في آذونات الخزانة منذ 4 ديسمبر 2014.

وقال "الفقي"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن البنك المركزي غير من آلية التعامل مع صناديق الاستثمار عندما وجد سوق الصرف الأجنبي بين البنوك جاهز لتحمل تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة، موضحا أن الآلية القديمة كانت تقوم على أن أي صندوق استثمار أجنبي يدخل مصر، يتم وضع أمواله في حساب مجنب في البنك المركزي بعيدا عن الاحتياطي النقدي.

ولفت إلى أنه مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبناء الثقة في الاقتصاد المصري دخل مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة للاستثمار في آذون الخزانة مبلغ قدره 23 مليار دولار، وتم وضع الأموال في البنك المركزي، موضحا أنه منذ حوالي 8 أشهور ظهرت دول تعطي عائد أكبر من مصر، فتركيا تعطي 24% على آذونات الخزانة، فبدأت تلك الصناديق تخرج من مصر.

ونوه بأنه خرج من الـ 23 مليار دولار الذين دخلوا مصر منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الثماني أشهر الماضية حوالي 12 مليار دولار، ولهذا قرر البنك المركزي الغاء تلك الآلية في التعامل مع صناديق الاستثمار، وتم ضخ أموال صناديق الاستثمار مباشرة إلى البنوك التجارية، ويحصل على 20% عائد.

وأضاف، "الآية اتعكست منذ 5 أيام وزادت أموال صناديق الاستقمار الأجنبية لمصر"، منوها بأن تصريحات كريستين لاجارد الإيجابية عن مصر منذ أيام، وتأكيدها على ثقتها في الاقتصاد المصري، وتوصيتها بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، ساهمت في عودة الثقة لمصر مرة أخرى، بالإضافة إلى أن معدلات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج في تحسن.

 

انخفاض الدولار ليس لتحسن الوضع الاقتصادي

بينما رأى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض سعر الدولار ليس ناتج عن تحسن وضع الاقتصاد في مصر، بينما ناتج عن طلب صندوق النقد أن يكون هناك سعر صرف مرن، أي سعر ينخفض ويرتفع.

وأشار "النحاس"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أنه ليس هناك طلب على الدولار الفترة الحالية، بسبب الأجازة الصينية والتي ستستمر حتى منتصف شهر فبراير، بالإضافة إلى ركود السوق، وتصريحات محافظ البنك المركزي بشأن وجود تحركات متوقعة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ساهمت في انخفاض سعر الدولار.

وتوقع عودة سعر الدولار للارتفاع عقب انتهاء الإجازة الصينية، كذلك أجازة نصف العام الدراسي يتوقف فيها المستوردين عن الاستيراد، ولكن بعد انتهاء تلك الفترة ستعود حركة الاستيراد خاصة وأننا مقبلين على فترة شهر رمضان والتي تزداد فيها حركة الشراء، والاستيراد من الخارج.