د. حماد عبدالله يكتب: حقوق المعرفة والملكية فى الأثار المصرية

مقالات الرأي

د. حماد عبدالله
د. حماد عبدالله



الشىء الوحيد الذى لا يمكن الاختلاف على ملكيته ، هو الأثر ، سواء كان أثراً فرعونياً أو قبطياً أو إسلامياً .. 
فأثار مصر ، لا يختلف على ملكيتها إنسان فى العالم !! ولكن الحيازة للأثر ، شيىء أخر يخضع لظروف إنتقال الاثر من الوطن الى أيه جهة فى العالم ، نتيجة تسيب فى عصور سياسية قديمة ، ونتيجة غزوات إستعماريه ، ونتيجة أستبدال الأثار بأية إتفاقات مادية أو سياسية !!
ونتيجة " قصر نظر " بعض الحكام ، والذين أهدوا الأثار ، على أنهم مالكين للوطن  "كعزبة تركها لهم أبائهم "!!
أو نتيجة سياسات خاطئة ، بأن الأثر ، هو  أصل من أصول الدولة ويمكن بيعها 
 أو إستبدالها بأصول أكثر ،إلحاحاً لحاجة الشعب !!
أو نتيجة فساد ، وتهريب منظم للأثر ، شارك فيه فاسدون من تجار الاثار ، مع الاكثر فسادا وهم المسئولون عن حماية الأثار ، أو من يسهلون الأعمال الغير قانونية ولعل قضايا الأثار ، والتى تتناولها الدوائر القضائية المصرية وهناك من يقضى عقوبات فى السجون المصرية ، لمن لم تسعفه الظروف ، أو الحظ بأن يرتب أوراق الهروب من مصر !!
ولكن المتهمون الرئيسيون ، أحرار يتمتعوا بما اكتسبوا نتيجة تسهيل خروج تلك الأثار من أرضها ، ورحيلها عن الوطن دون رجعة !!
ونعود للحيازة ،فالملكية ثابتة للمالك وهم المصريون فهذه أثار أجدادهم، وهى بمثابة "الِعرضْ والأرض  " بالنسبة لأى وطن !
ولعل حيازة هذه الأثار ، معلنة ، ومعروفة فى أكبر متاحف العالم - اللوفر(فرنسا ) برلين ( المانيا ) وفيكتوريا أند ألبرت ( بريطانيا ) والمتروبوليتان ( أمريكا ) -وغيرها من متاحف عالمية !
وعلى سبيل المثال فإن الزائر للمتحف البريطانى يدخل مجانا، ولكن فى قسم المصريات ، يجب أن يدفع سبعة جنيهات أسترلينى ،لرؤية الاثار المصرية المسروقة من مصر !! وحيث أن جلب هذه الأثار إلى الوطن وعودتها !! لاتنظمه أية قوانين عالمية ، وغير مسموح بطلبنا عودة أثارنا إلى الوطن !! 
فلماذا لاتكون المفاوضات بين المسئولين عن الثقافة والأثار فى مصر – مع الجهات الحائزة لأثارنا، على أن نقتسم قيمة تذاكر الدخول لهذه المتاحف ؟ لماذا لانأخذ حقوقنا الموروثة شرعا وعرفا ، محليا وأقليميا وعالمياَ ، بالمنطق ؟  نحن أحق بما تحققة أثارنا من أموال ، لرؤيتها ، ودراستها ، وتصويرها ، وطبعها فى جميع وسائل الأعلام مقرؤء ، ومسموع ، ومرئى !! 
أين قوانين حقوق المعرفة !! أين قوانين حفظ حقوق الأنسان ؟ الأنسان المصرى الحديث والقديم !! 
أعتقد بأن هذا وارد جداَ ، وهو الإتفاق، مع هذه الدول على إقتسام الدخل الذى تحققة أثارنا المصرية نتيجة عرضها فى متاحف العالم ، شرط أن يكون المُطِالبْ قوياً ووطنياً ، ومتمسك بحق بلاده !! 
فقد إستطعنا أن نعيد ( طابا ) من مستعمر لايترك ( شبر من الأرض ) ولكن كانت هناك النية والعزم على عودة الأرض !! 
فلماذا لانتعامل بنفس روح " فريق طابا " المفاوض ، وفى المحاكم الدولية لإرجاع حقوق شعب مصر المسلوبة نتيجة حيازة أثارنا لدى الغير ، حيازة عرضنا ، وشرفنا ، وتراثنا دون أيه فائدة ، اللهم الا " السمعة " والتاريخ  كما يقول " البلداء"!!!
   Hammad [email protected]