بعد فضح أكاذيبها عن مصر.. التاريخ الأسود لمنظمة هيومن رايتس ووتش

ونشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا تناول تعذيب مواطنين مصريين وأجرت المنظمة مقابلات مع عدد من الذين قالوا إنهم عُذبوا ووصفتهم الهيئة بـ"المتهمين بقضايا إرهاب"، وقالت المنظمة إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر من النيابة العامة والشرطة المصرية.

وأعلنت النيابة العامة، الأربعاء، أن البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن حقوق الإنسان في مصر مخالف للحقيقة، وفقا لما نشرته الهيئة الوطنية للإعلام.

وفي عام 2002 أصدرت هيومن رايتس تقريرا من 200 صفحة قالت فيه إن عمليات التعذيب والاعتقال وحرق الكنائس أمور مازالت الحكومة الكمبودية تستعملها ضد الأقليات العرقية، واتهمت فيتنام وجارتها كمبوديا بخرق الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وطالبي اللجوء.

وأضافت المنظمة أن المئات من المحتجين ورجال الدين المسيحي في فيتنام سجنوا دون محاكمة وتعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وطالبت الحكومة الفيتنامية بالسماح لمراقبي حقوق الإنسان والصحفيين والدبلوماسيين بالوصول إلى منطقة الهضاب العليا للوقوف على حقيقة الوضع.

ورفضت فيتنام هذا التقرير، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية فان ثوي ثانه إن التقرير الذي نشرته منظمة هيومان رايت "محض افتراء"، وذكرت أنه لا يتوافق مع الواقع الذي أكده مراقبون مستقلون زاروا المنطقة في وقت سابق.

وفي عام 2014 أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، أن السلطات الإماراتية قيدت حرية التعبير في هذا العام.

في هذا السياق قال وزير الدولة لشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن "تقرير هيومن ووتش السنوي في شقه عن الإمارات لا يستحق الرد، ملخص لادعاءات سابقة وترديد مزاعم قوضت مصداقية المنظمة في ما يخُص الإمارات".

ووصف المستشار الثقافي في حكومة دبي، جمال بن حويرب ما جاء في هذا التقرير بالمُضحك، وقال: "اضحك مع تقرير هيومن رايتس ووتش، التي تقصف عشوائيا كل بلاد العرب والمسلمين، وتتغافل عن الدولة الصهيونية وغيرها من أصدقائها".

وأضاف أن "تقرير المنظمة لا يتحدث عن قتل أهلنا في فلسطين وتعذيبهم وتشريدهم، ويتحدث عن حقوق التايلنديين".

وفي 2015 أصدرت المنظمة تقريرًا يزعم وقوع عملية اغتصاب جماعي طال 221 من نسوة بلدة (تابت) على يد قوات نظامية سودانية.

وأوضح وزير العدل محمد بشارة دوسة، أن التقارير والتحقيقات الصادرة من الأجهزة الوطنية محل ثقة واعتبار في ما يخص مزاعم الاغتصاب الجماعي لـ 221 امرأة بمنطقة (تابت) الواقعة على بعد 46 كيلومترا جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نهاية أكتوبر 2015، مؤكدًا أن هذه التقارير تحمل أجندات معادية.