البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل في مجموعه
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في مجموعه وأرجأ أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة تالية.
ويهدف مشروع القانون، لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادي ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتي المشروع في إطار المراجعات التي تجريها الوزارة للمنظومة الضريبي من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة، إن مشروع القانون سيحقق موارد مالية للموازنة العامة تصل إلى 15 مليار جنيه، ويتضمن مشروع القانون تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 فى مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة، وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات كما تحدده المادة 58 من القانون بحيث يصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على النحو الآتي: " وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
وتضمن أيضا النص على أن تسرى أحكام القانون على أذون وسندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها، بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وأشار تقرير اللجنة إلى منح الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة تحقيق عدة نتائج، منها أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية، بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه.
