تزامنا مع زيارة وزير الاقتصاد الألماني.. أهم المحطات في تاريخ "العلاقات المصرية- الالمانية"
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وتناول اللقاء التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري مؤخراً، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجرى وفد مكون من
50 شركة مصر برئاسة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، اليوم الأحد، مباحثات مع كبار
المسئولين المصريين، حيث تعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والأدوية
والسيارات، وتهدف الزيارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي
الوفد بالقيادة السياسية وعدد من كبار المسئولين؛ لبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية
في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث إن برلين تعتبر مصر حليفًا إستراتيجيًّا، كما ترغب
ألمانيا مشاركة مصر في بناء المدن الجديدة التي تسعى لإنشائها، بالإضافة إلى رغبتها
في توطين التكنولوجيا الذكية في مصر.
ومن المقرر أن يتفقد
الوفد العاصمة الإدارية الجديدة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم، ومحطة
الكهرباء التي تدار بالغاز والتي أنشأتها شركة سيمنز في العاصمة الإدارية الجديدة.كما
من المقرر عقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية الألمانية المصرية المشتركة.
العلاقات السياسية
وتستعد مصر لوضع
حجر أساس أكبر جامعة ألمانية في مجال العلوم التطبيقية في الشرق الأوسط، والتي تقوم
على توفير المهارات والكفاءات للسوق المصرية في مختلف المجالات، مثل الهندسة والطاقة
المتجددة، والعمال الفنيين. وتزامنًا مع ذلك ترصد "الفجر"، أبرز المحطات
في تاريخ العلاقات"المصرية-الألمانية"، حيث تمتع مصر وألمانيا بمكانة كبيرة
فكل منهما له ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية
التي تنتمي إليها الدولتان.
فالقاهرة مفتاح الشرق
والمؤشر لاستقرار وأمان منطقة الشرق الأوسط، وبرلين هي الرابط لشمال أوروبا بجنوبها
وشرقها بغربها، وإحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، لذلك تتسم العلاقات بين البلدين
بالقوة والصداقة، فضلًا عن كون مصر تشهد طفرة إيجابية مؤخراً بعد تولي الرئيس عبدالفتاح
السيسي مقاليد حكم البلاد، وتعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا إلى ديسمبر
1957، كما تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائية ودولية منها عملية السلام
بالشرق الأوسط، والعلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي والتعاون الأورومتوسطي ونعرض
في السطور التالية أهم الزيارات المتبادلة بين البلدين:
العلاقات الاقتصادية
تم توقيع مجموعة
من مشروعات في مجال الطاقة بنحو 12 مليار يورو مع شركة "سيمنز" الألمانية،
حيث شاركت هذه الشركة الألمانية العملاقة بنصيب كبير في إنجاز ملحمة تطوير قطاع إنتاج
الكهرباء في مصر في السنوات الأربع الماضية، كما توجد في مصر، عدة منشآت ألمانية لتعميق
التعاون التجاري، على رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية الألمانية، التي أنشئت في
مصر منذ 50 عاما لتعميق التعاون المصري الألماني التجاري.
وبالنسبة لحجم التبادل
التجاري بين مصر وألمانيا قفز في عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو، لتحتل مصر المرتبة
الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية، ثم زاد التبادل التجاري
بين البلدين عام 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، ثم بلغ حجم التبادل التجاري بين
البلدين 5 مليارات و814 مليون يورو عام 2017،
وتتصدر ألمانيا الاتحادية، الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوية
لمصر، ومن أبرزها، إلغاء الديون، ففي عام 2001 ألغت الحكومة الألمانية ديونًا مستحقة
لها على مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفي عام 2011 ألغت ديونًا بقيمة 240 مليون يورو،
بالإضافة إلى قرض من بنك التعمير الألماني بمبلغ 250 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات
الاقتصادية المقترحة في إطار برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
و في عام 2016 دعمت
ألمانيا مشاريع بقيمة 1.6 مليارات دولار، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو،
خاصة للمشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والطاقة والمياه، كما تعد مصر الدولة
رقم 1 في مجال ضمانات التصدير والاستثمار، والتي قاربت على نحو 10 مليارات يورو، خلال
أعوام 2015 و2016 و2017 التي تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التي تريد الاستثمار
في مصر، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات المصرية - الألمانية في القطاعات غير البترولية
خلال عام 2017 بنسبة 31%.
وتتمثل أهم الصادرات
المصرية لألمانيا في المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد
الغذائية، ومنتجات نصف مجهزة من الألومنيوم، وأهم واردات مصر من ألمانيا تتمثل في آلات
ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد وشاسيهات السيارات والمحركات،
معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء، كما تبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر
حاليًا نحو 641 مليون دولار في نحو 1100 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة
والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات
المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات
الطبية والسياحة والتجارة.
مجال السياحة
تمثل السوق الألمانية أهمية كبيرة لمصر،
حيث زار مصر في عام 2017 مليون و234 ألف سائح ألماني، بزيادة 90% مقارنة بعام 2016،
ومن المتوقع أن يزيد عدد السياح الألمان في مصر عن رقم المليون ونصف المليون سائح في
2018، ليتخطى عام الذروة في 2010، الذي بلغ مليونًا و300 ألف سائح ألماني.
