"العدل" تنتظر موافقة البرلمان على زيادة الرسوم القضائية للضعف

حيث نصت تعديلات القانون على زيادة الرسوم القضائية للضعف فى منازعات القضاء المستعجل وزيادة الرسوم على كافة الدعاوى الجنائية والدعاوى الكلية الابتدائية، ورسوم الطعون وزيادة دعوى المخاصمة للضعف، بجانب الدعاوى التى ترفع فى المحكمة الاقتصادية فتم فرض رسوم بلغت 200 جنيه، وزادت رسوم إشهار الإفلاس، وإجراءات الصلح الواقى بجانب زيادة رسوم السجلات واستخراج المحررات ورسوم الترجمة وإيداع العقود، بجانب دعاوى صحة التوقيع والتزوير، كما تم زيادة قيمة الرسم الثابت على القضايا الجنائية بمختلف درجاتها على قضايا المخالفة والمخالفة المستأنفة، مع رفع احتساب الرسوم فى حالة التصالح من 1000: 10 ألاف، فإذا زادت قيمة الدعوى عن 10 ألاف جنيه، وتم التصالح على أساس أقل، تدفع الرسوم على أساس قيمة الدعوى 10 ألاف جنيه.

حيث تمثل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة المحور الرئيسي في إطار اختصاصات وأعمال ومسئوليات قطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، وذلك لما يرتبط بها من تحصيل للرسوم القضائية كمورد من موارد الموازنة العامة للدولة حيث يتولى قطاع المطالبات القضائية الإشراف على الرسوم القضائية وتحصيلها، ويقوم القطاع خلال العام بفحص وانجاز حوالى 61 ألف و572 طلب استعلام عن المطالبات القضائية، مستحقة من قبل الحكومة وأصحاب الودائع والكفالات، ورد المضبوطات بالمحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية مما عظم حصيلة الخزانة العامة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل.