روشتة رقمية إلى دول الخليج: الاقتصاد الدائري هو الحل

عربي ودولي

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي


تنتظر دول مجلس التعاون الخليجي، تحديات كبيرة في الفترة الراهنة والمقبلة، وذلك بسبب مكانتها بين الدول المتقدمة.. تحديات بعضها ناتج عن نموها وتطورها الاقتصادي بالتزامن مع اعتمادها الملحوظ على الموارد الطبيعية محدودة الإمدادات.

ولكن هل يمكن للأسر الخليجية أن تساعد دولها في ترشيد الموازنات التي تُقدر بمليارات الدولارات؟.. تقرير أصدره مركز برايس ووتر هاوس، بمناسبة القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، قدم من خلاله أرقامًا ومعلومات ونصائح حتى تستطيع الأسر الخليجية توفير 46 ميار دولار حتى 2030.

وقال مركز برايس ووتر هاوس، في تقريره، إن الموارد الطبيعية في دول الخليج ليست محصنة ضد الاستنزاف؛ لأن ممارسات الاستهلاك الحالية غير مستدامة، مشيرًا إلى أن دول الخليج في أمس الحاجة إلى التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، أي تدوير النفايات وإعادة استخدامها، لفائدتها اقتصاديا وبيئيا أيضًا. 

ولفت المركز إلى أن الأسر الخليجية تستهلك أعلى معدلات للكهرباء والبنزين في العالم، كما أنها من أكبر البلدان إهدارًا للطعام. 

وحول استهلاك الأسرة الواحدة للكهرباء، جاءت الكويت في المركز الأول عالميًا بمعدل 40 ميجاوات للأسرة الواحدة، كل ساعة، واحتلت السعودية المركز الثالث بنصيب 24 ميجاوات لكل ساعة، وجاء ت الإمارات في المركز الرابع بنصيب 18 ميجاوات لكل ساعة.

وبشأن معدل استهلاك الفرد للبنزين في اليوم الواحد، تحتل الكويت المركز الثالث عالميا برصيد 2.8 لتر، والسعودية في المركز الرابع عالميًا بـ 2.5 لتر، والإمارات في المركز السادس برصيد 2.1 لتر. 
وتعتبر الكويت والسعودية، بحسب التقرير، من بين أعلى الدول فيما يتعلق بمعدلات استهلاك المياه في العالم، بأكثر من 300 لتر للفرد يوميًا.. وتشكل دول الخليج 6 من أصل 9 بلدان يتوقع أن تواجه مشاكل بسبب المياه بحلول 2040.

وألمح التقرير إلى أنه من المتوقع زيادة النفايات في المنطقة من 94 مليون طن في 2015 إلى 120 مليون طن بحلول 2020.. في حين تراوحت معدلات إعادة التدوير عام 2016، بين 10 % في السعودية و30% في الإمارات، مقابل 46% في أوروبا. 

وأوضح التقرير أن هناك توقعات بنمو الاستثمار في البنية التحتية والبناء إلى 400 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة 60%..  ناصحًا أن هذه المبالغ الكبيرة فرصة مقنعة لحكومات الخليج لتنفيذ مفهوم الاقتصاد الدائري. 

وأكد التقرير أنه لابد من الحد من نفايات الطعام، لمنع توليد النفايات العضوية، حيث يتم هدر 4.1 مليار دولار من الطعام سنويًا في الإمارات..  ولذلك ينبغي تعزيز هذه المفاهيم داخل الأسر سيؤدي إلى فوائد تراكمية تبلغ 46 مليار دولار بين عامي 2020 و2030.

وأشار التقرير إلى أن تكاليف الازدحام المروري تصل نحو 12% من الراتب السنوي للشخص في دبي، وحوالي 7% في الرياض.. وفي حالة اعتماد النموذج الدائري في التنقل يمكن أن يوفر 69 مليار دولار لدول الخليج من عام 2020 إلى 2030.