النيابة تستكمل التحقيق مع المتهمين بتهشيم رأس طفل بالسلام
تستكمل نيابة السلام، تحقيقاتها مع المتهمين بتهشيم رأس طفل بمدينة السلام لسرقته، بعدما أمرت في وقت سابق بسرعة ضبط وإحضار الشقيقين المتهمين للتأكد من حقيقة تورطهما فى ارتكاب الجريمة ونشاطهما الإجرامى السابق.
وكشفت تحقيقات نيابة السلام، في واقعة التعدي على طفل وتهشيم رأسه بمدينة السلام، عن وقوع الحادثة بعد مطاردة شابين للطفل لسرقته، وما أن فشلا في سرقته حاولوا التعدي عليه وعلى والده، وهو ما أدى لتهشم رأس الطفل ونقله لمستشفى السلام.
ترجع الواقعة لتلقي قسم شرطة النهضة، بلاغًا من مستشفى بوصول "معاذ. م" 11 سنة، مصابًا بتهشم في الجمجمة، وحالته الصحية حرجة للغاية.
وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الطفل ووالده وشابين آخرين بالمنطقة، قام على إثرها بالتعدي عليهما، مما أسفر عن إصابة الطفل بتهشم في الجمجمة عقب تعدى المتهمين عليه بشومة.
وبعمل التحريات دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ك ر"، وشقيقه "ه ر"، وجار البحث عنهما، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.
في أحراز "الإضرار بالاقتصاد".. متهمة توجه كلمات للثوار : "جاهدوا في الله حق جهاده"
تواصل محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقده بمجمع محاكم طره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".
وضمت أحراز المتهمة فاتن أحمد اسماعيل، أوراق بدءت بكلمة "جاهدوا في الله حق جهاده"، وضمت الاوراق "بداية نحمد الله سبحانه ان وفقنا بالثبوت والثبات في الفترة السابقة وندعوه سبحانه ان يوفقنا ويهدينا سبل الرشاد، وان يتقبل منا جهدنا، وان يكلله بالنصر والتمكين، ونحن اذ نتقدم بجزيل الشكر للثوار الصامدين الذين ملأو الساحات والشوارع والذين صمدوا في وجه آفة القمع بل وجعلوها تتراجع امامهم خائبة مذعورة في أكثر من موقف، وأكثر من ميدان، هؤلاء الثوار الابطال لهم بكل أحرار الوطن، فقد بات النصر وشيكا بإذن الله، وسيأتي في اليوم والساعة الذي قدرها الله، وما علينا إلا ان نثق بنصر الله، ونبذل كل ما بوسعنا من أسباب ووسائل"، ويوجد عنوان جانبي "نظرة علي موجة يناير 2015".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى .
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
