خبير أمني: قانون "الشقق المفروشة" هدفه حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن
قال اللواء أحمد عبدالباسط، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قانون الشقق المفروشة يستهدف حرمان الإرهابيين من الحصول على ملاذ آمن، مشيرًا إلى أن الشقق المفروشة أحد طرق اختباء الخلايا الإرهابية.
وأضاف "عبدالباسط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الخلايا الإرهابية تتكون من عنصر بشري يلزمه دعم لوجيستي ومعلومات ومأوي، لافتًا إلى أن العناصر الإرهابية تستعد لشن عملياتها الإرهابية من خلال مكان أمن قد يكون شقة مفروشة.
وأشار إلى أن قانون الشقق المفروشة يطالب المالك بالاخطار عن المؤجر ويشمل صورة من البطاقة الشخصية والرقم القومي، منوهًا إلى أن الأمن عليه فحص المعلومات التي تأتي إليه.
وأوضح: "المواطن عليه أن يبلغ الشرطة حال وجود أمر يثير الريبة والشبهة"، لافتًا إلى أن الإعلام عليه دور لتوعية المواطنين بهذا الأمر.
وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية منذ ثورة 30 يونيو، أن 85% من جرائم الإرهاب تتخذ من الشقق المفروشة نقطة انطلاق لارتكاب أعمالهم التخريبية لصعوبة تتبعهم خلال التنقل واستئجار تلك الأوكار.
وأكدت الإحصائيات أن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، بالإضافة إلى ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمي، خصوصًا في المناطق الشعبية التي يتم اتخاذها أوكارا من جانب تلك العناصر.. الأمر الذي دفع وزارة الداخلية لدراسة الأمر بعناية لكتابة السطر الأخير في ملف الإرهاب من خلال تشريع جديد يوجب إبلاغ الأجهزة الأمنية بعمليات بيع واستئجار الشقق.
وقامت وزارة الداخلية بتنظيم ندوة بعنوان «الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة».. وألقت الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة.
في السياق ذاته، قال النائب عمرو أبو اليزيد، إنه أعد مشروع قانون يلزم المؤجرين بإخطار قسم شرطة التابع للدائرة عن إبرام أى عقود تأجير للوحدات السكنية، تقوم فلسفته على أن التحديات الحالية التى تواجه الدولة تستلزم من الجميع التكاتف والوقوف بجانب الأجهزة الأمنية ومساندتها فى أعمالها.
وأوضح أبو اليزيد، أن القانون سيكون سلاحًا حاسمًا لمنع استخدام الوحدات السكنية فى أعمال تضر بالأمن القومى للبلاد مثلما حدث فى أوقات ماضية، مؤكدا أن القانون يقوم مبدئيا بإخطار القسم التابع له بحيث يتضمن الاخطار الغرض من الإيجار من حيث كونه للدراسة أو العلاج أو غير ذلك.
وأضاف أن القانون يلزم أيضا مالك العقار بمراقبة المستأجر فى استخدام الوحدة السكنية، من حيث ما إذا كان استخدامه لها وفق الغرض الموثق بالعقد أم لا، على أن يتم إخطار قسم الشرطة حال تغيير النشاط.
وأشار إلى أن القانون سيتضمن مخالفات حادة للغاية تشمل الحبس والغرامة، بحيث يعاقب المخالف بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.
