هيئة سلامة الغذاء: قادرون على تقديم غذاء آمن للمستهلك

توك شو

الدكتور حسين منصور
الدكتور حسين منصور


قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن التظلمات تم وضعها في اللائحة التنفيذية، وبالتالي لم تكن الهيئة تستطيع توقيع أي عقوبات دون إصدار اللائحة التنفيذية.

وأضاف "منصور"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن القانون قوي جدًا، وأعطى الهيئة آليات للعمل وفقا للمعايير الدولية، وأصبحنا قادرين على المنافسة وتقديم غذاء آمن للمستهلك، بصرف النظر عن الظروف التي كان يقال إنها "ظروف خاصة".

وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء، إلى أنه لا يجب التعامل مع آليات سلامة الغذاء بطرق عفا عليها الزمن، مشددًا على أن سلامة الغذاء أحد أعمدة الدولة الحديثة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث جاءت فى ثمانية فصول، تضمنت ثلاثين مادة.

ونصت اللائحة على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن تضع القواعد الفنية الملزمة التى تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وفقًا للمواصفات الدولية، على أن يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما سمحت اللائحة للهيئة أن تضع الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مستوى عالٍ من الحماية لسلامة وصحة المستهلك، بحيث يعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمى المتوفر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، وعلى أن تراعى إدارة المخاطر النتائج التى يُسفر عنها تقييم المخاطر، كما أجازت اللائحة الأخذ فى الإعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، هذا إلى جانب السلوك والنمط الاستهلاكى للفرد المصرى، وايضًا الاحتياجات المشروعة الأخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، نصت اللائحة على أن تضع الهيئة نظامًا لتتبع الأغذية يوضح التزامات كافة الأطراف فى جميع مراحل الانتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك، كما تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم لتجميع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة باختصاصاتها، والربط بينها، وتحليلها، وتلخيصها، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها، وعلى الأخص ما يتعلق باستهلاك الغذاء وتعرض الافراد للمخاطر المرتبطة بالاستهلاك، وكذا معدل حدوث وانتشار المخاطر البيولوجية، وملوثات الغذاء، هذا بالإضافة إلى حصر منشآت الأغذية المرخصة وغير المرخصة، وللهيئة فى سبيل تحقيق ذلك التعاون مع جميع الجهات والمنظمات العاملة فى مجال تجميع البيانات سواء على المستوى المحلى أو الدولى.

كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يتعلق بالرقابة على تداول الغذاء التحقق من تطبيق المنشآت الغذائية لأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وكذا الرقابة على إلتزام مشغليها بالاشتراطات الواردة فى تلك التشريعات، خلال جميع مراحل تداول الغذاء، هذا بالاضافة إلى قيام الهيئة بوضع وتطبيق نظام للرقابة على المنشآت الغذائية وأوجه استخدام الغذاء، وتخزينه وأى عملية أو نشاط، بما فى ذلك أعمال النقل، وأى أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وأنظمة رصد سلامته وغيرها من وسائل المتابعة التى تغطى جميع مراحل التداول، وذلك من خلال استخدام الطرق والاساليب الرقابية المناسبة.