من أجل البناء والتنمية.. بنوك وشركات تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

أعلنت العديد من الشركات والبنوك تأييدها للتعديلات الدستورية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار بناء الوطن وتنميته مؤكدة دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات.

 

وجاءت الشركات والبنوك المؤيدة للتعديلات الدستورية كالتالي:

 

اللجنة النقابية للعاملين بمطاحن شرق الدلتا بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية

اللجنة النقابية الفرعية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالإسماعيلية

اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري – قطاع القناة وسيناء

النقابة العامة للعاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء

اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة كهرباء القناة

اللجنة النقابية لشركة الألومنيوم العربية

اللجنة النقابية للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء

اللجنة النقابية للعاملين بشركة كوكاكولا مصر فرعي الإسماعيلية وبورسعيد

اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة "قطاع الإسماعيلية"

 اللجنة النقابية للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والعاشر من رمضان والمدن الجديدة والبحر الأحمر

 

وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

 

وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

 

وأضاف عبدالعال أنه عملا بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.