أحدهم بشأن إلغاء أجازة السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد.. الحكومة توضح حقيقة 10 شائعات

عقب تدوال الشائعات في كثير من الملفات التي تهم الشارع المصري، والتي جاءت أبرزها إلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين بالخارج، وفرض ضرائب على الأمتعة في السكة الحديد، وتدخلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.

 

لا صحة لفرض ضرائب على الأمتعة في السكة الحديد

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بفرض رسوم على الأمتعة الخاصة والشخصية للركاب بقطارات السكك الحديدية.

 

وتواصل المركز مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أو تحصيل أي رسوم على الأمتعة الخاصة والشخصية للركاب بقطارات السكك الحديدية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي المرفق الحيوي.

 

وأشارت إلى أنه يتم تحصيل رسوم بقيمة 7 جنيهات على الحمولات ذات الوزن الثقيل فقط، والتي تبدأ من 15 كيلو، ولا يدخل ضمنها الأمتعة الشخصية للركاب، مضيفةً أن هذه الرسوم ليست جديدة أو مستحدثة ولكنها لم تكن مفعلة وسيتم تفعيلها، مُشددةً على وجود رقابة من قبل المحصلين وأفراد الأمن التابعين لشرطة النقل والمواصلات للكشف عن تذاكر القطارات أثناء الرحلة.

 

 لا صحة لإلغاء إجازة السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد

 

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم، بشأن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد.

                                                                                      

ونفت الوزارة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس بنظام التعليم الجديد، وأن إجازة السبت سارية وفقاً للمتبع كل عام ولم يحدث أي تغيير بها أو إلغاء، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، ولا يوجد أي تغيير عن الأعوام السابقة.

 

فرض رسوم دخول لكورنيش النيل بمحافظة المنيا

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول فرض رسوم دخول لكورنيش النيل بمحافظة المنيا بعد الانتهاء من تطويره ليصبح دخوله بمقابل مادي لاستعادة تكلفة نفقات التطوير.

 

وقام بالتواصل مع محافظة المنيا، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدًة أنه لن يتم فرض أية رسوم لدخول كورنيش النيل بالمحافظة بعد الانتهاء من تطويره، وأن منطقة الكورنيش ستظل متاحة مجاناً أمام الجميع دون أي مقابل مادي، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف غضب مواطني المحافظة.

 

وأشارت المحافظة إلى أن أعمال التطوير بدأت منذ عدة أشهر وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في عيد المنيا القومي 18 مارس المقبل، حيث تعمل المحافظة جاهدةً على ظهور  الكورنيش في أزهى صوره، مُضيفةً أنها بدأت بالفعل في اتخاذ عدة خطوات لتجميل المدينة بجميع الأحياء، إذ تم تطوير منطقة عشش محفوظ، وكذلك البدء في تطوير منطقة مدينة العمال، وإعادة رصف شارع طه حسين، بهدف القضاء على المخالفات الموجودة أمام المحلات لتسهيل سير المواطنين عليه بدلاً من السير وسط الشارع والسيارات، مع تجهيز محطات لانتظار السيارات به.

 

إلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين بالخارج

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم لامتحان الصف الأول الثانوي للمصريين بالخارج لهذا العام الدراسي باعتبارها سنة تجريبية.

 

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني,والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للمصريين بالخارج للعام الدراسي 2018/2019م، وأن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج بكافة الصفوف الدراسية ستُعقد بشكل طبيعي وفقاً للجداول التي ستُعلن من قبل الوزارة.

 

وشدد على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم النظام التعليمي الجديد قبيل بدء موسم الامتحانات.

 

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج، المقيدين بالصف الأول الثانوي خلال العام الجاري 2018/2019م، ستعقد هذا العام بنفس طريقة امتحانات الأعوام السابقة.

 

 

مستعدون لمواجهة الجراد

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بعدم استعداد الحكومة المصرية لمواجهة أسراب الجراد المتوقع هجومها على الأراضي الزراعية في مايو المقبل، نظراً لنقص مبيدات مكافحته.

 

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لعدم توافر مبيدات مكافحة الجراد، وأنه لا يوجد أي عوائق في عملية رصد أو الاستعداد لمكافحة الجراد المتوقع دخوله إلى الأراضي المصرية في مايو المقبل، مُشيرةً إلى جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

 

وأشارت الوزارة، إلى أنها قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد الصحراوي، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بالمناطق الحدودية كإجراء احترازي لمنع وصول الجراد باتجاه الأراض الزراعية في الدلتا ووادي النيل.

 

كما أوضحت الوزارة أنها قامت بالدفع بـ 55 قاعدة لمكافحة الجراد؛ مقسمة إلى 13 قاعدة رئيسية، و42 قاعدة تتبع الإدارة العامة للجراد، مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي، مشيرةً إلى انتشار قواعد الجراد على الحدود المصرية السودانية، مثل قواعد "أبو رماد والغردقة، وسفاجا والقصير، ومرسى علم وحماطة وشلاتين وحلايب، والشيخ الشاذلي"، فيما تم  توزيع لجان المسح والاستكشاف بالمناطق الحدودية خاصة مع السودان وليبيا وساحل البحر الأحمر بدءاً من (الزعفرانة، غارب، الغردقة، سفاجا، مرسى علم، حماطة، الشلاتين، أبورماد، حلايب، الشيخ الشاذلي، أبرق) وحول بحيرة ناصر (العلاقي، أبو سمبل)، وفى الشمال الغربي (سيوه، السلوم)، وذلك لرصد أي تحرك للجراد، حيث تحتفظ الإدارة بمخزون استراتيجي من المبيدات وآلات المكافحة.

 

كما أكدت الوزارة، أن هناك غرف عمليات مركزية رئاسية بالدقي لمتابعة أعمال المسح والاستكشاف بالصحراء الجنوبية الشرقية التي يوجد بها قواعد فرعية للجراد بطول سواحل البحر الأحمر حتى الحدود مع دولة السودان عند خط عرض 22 شمالاً على ساحل البحر الأحمر، والمتابعة المباشرة لحالة قواعد الجراد الحدودية للتأكد من مدى توفر آلات المكافحة وجاهزيتها للعمل.

 

لا صحة لإهدار 60 مليار جنيه من أموال الأوقاف

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بإهدار وزارة الأوقاف لـ60 مليار جنيه من حصيلة أموال الأوقاف.

 

وقام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم إهدار الوزارة أية مبالغ مالية سواء تلك الخاصة بالأوقاف أو أيٍ من ممتلكاتها، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذو طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وأنه يتم استغلالها بشكل أمثل وتوجيهها في الأغراض المخصصة لها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.

 

وشددت على أن هيئة الأوقاف لم تحقق أي خسائر طوال تاريخها، حيث تحقق من خلال الاستثمار في الوقف لديها ريعاً سنويًّا بلغ عام 2018 / 2019م مليار ومائتي مليون جنيه.

 

وأشارت إلى أن مال الوقف يعتبر خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبداً، ولا مجال للتلاعب به خاصة بعد الانتهاء من حصره وتوثيقه في أطلس الأوقاف 2018، حيث ستتم طباعة خلال أسبوعين على الأكثر في نحو 60 مجلدًا، مٌؤكدةً على توجه الوزارة نحو استثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.

 

"الوزراء" ينفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين ضمن منظومة التشريعات الجديدة

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار منظومة التشريعات الجديدة التي تستهدفها وزارة المالية من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة؛ ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية.

 

وقام بالتواصل مع وزارة المالية، مؤكدةً على عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب،  وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.

 

وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ علي استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة .

 

وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلي البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.

 

  حقيقة توقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتوقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي، وذلك لحين انتهاء حملة فيروس سي.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً  أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي، وأن أدوية مرضى السكر متوافرة بشكل طبيعي، ويتم صرفها بانتظام بجميع منافذ توزيع العلاج التابعة للتأمين الصحي، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هي إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المرضى والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

 

وأكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي للأدوية الحيوية كالضغط والسكر آمن تماماً ويكفى احتياجات المرضى، مضيفةً أن نظام التنبؤ المبكر بالأزمات الدوائية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وخاصة الأدوية الحيوية يعمل على مدار الساعة للكشف المبكر عن وجود أي أدوية ناقصة أو يحتمل نقصها خلال الفترة المقبلة.

 

وتابعت الوزارة، أن هيئة التأمين الصحي تسعى إلى تطوير خدماتها، وإلغاء نسب المساهمات التي يسددها المرضى مع العلاج، مُضيفةً أن الأدوية والمستلزمات الطبية متوافرة في جميع المستشفيات.

 

  "توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الشخصية للمواطنين"

 

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الخارجية بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الأمنية على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، والتي تتضمن انتماء الشخص وعرقه وآرائه السياسية ومعتقداته الدينية وعضويته النقابية وحالته الصحية وغيرها.

 

ونفت الخارجية تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع أي اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي يخص تبادل البيانات الشخصية للمواطنين، مُشددةً على احترام الدولة لخصوصية وسرية بيانات مواطنيها باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان، إلى جانب أن هناك إجراءات اعتمدها الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٨ بشأن حماية البيانات الشخصية GDPR وتسري على الشركات المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشوية النجاح الذي حققته الدولة المصرية في إقامة القمة العربية الأوروبية على أراضيها.

 

وأكدت الوزارة أن القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلي 50 دولة، تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

 

"التعليم" تنفي إلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس

 

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس واستغلال وقتها في التحصيل العلمي والدراسي.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس، مُشددةً على اهتمام القيادة السياسية بالرياضة باعتبارها جزءاً  لا يتجزأ من المنظومة التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب.

 

وأضافت الوزارة، أنها حالياً بصدد دراسة إدراج التربية الرياضية كمادة أساسية بالمناهج التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس برفع مستويات اللياقة البدنية والصحية لدى طلاب المدارس.

 

كما أوضحت الوزارة، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بصحة الطلاب، تم إطلاق حملة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف والعلاج المبكر لطلبة المرحلة الإبتدائية من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، وذلك بجميع المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، حيث بدأت الحملة منذ شهر فبراير الجاري وتستمر حتي شهر أبريل المقبل.