برلمانية: المرأة تهتم بالتفاصيل.. و90 نائبة عدد غير كافٍ

توك شو

النائبة سيلفيا نبيل
النائبة سيلفيا نبيل لويس


قالت النائبة سيلفيا نبيل لويس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المرأة لديها وجهة نظر ناقدة أكثر من الرجل، وتثري النقاش بصورة أوسع، خاصة وأنها بطبيعتها تهتم بالتفاصيل.

وأضافت "نبيل"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنهم يريدون نسبة أكثر من 25% من أعضاء مجلس النواب، لافتة إلى أن كل العالم يعطي المرأة نحو 30%، موضحة أن 90 نائبة عدد غير كاف.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن النسبة الحالية تقارب الـ15%، وهذه نسبة لم تحدث من قبل، لافتة إلى أن بعض النائبات ربحن بالفردي، والمرأة عرفت تثبت نفسها بجدارة.

ولفتت إلى أن هناك مناقشات كانت تدرا من النائبات، مؤكدة أن النائبات قدمن كثيرًا خلال تواجدهن في البرلمان.

وأعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" -، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.

وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.

وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.