احتجاجات جديدة ضد ترشح بوتفليقة
وعلى مقربة من ساحة الشهداء في وسط العاصمة، منعت شرطة مكافحة الشغب الآلاف من المتظاهرين من التقدّم، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وأوقف صحافي ومصوّرة جزائريان لوقت قصير قبل إطلاق سراحهما، فيما كانت الشرطة تعمد على إبعادهما من التظاهرة، وبحسب موقع "تي إس أ" الجزائري، فقد سجّلت عدة تجمّعات في مناطق مختلفة من الجزائر.
ووضع الرئيس بوتفليقة الذي يتولى الحكم منذ 1999، حداً لتساؤلات ظلت مطروحة لشهور طويلة، بإعلان ترشحه في 10 فبراير الماضي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، وأثار إعلانه الذي أضعفته جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، حركة احتجاجية لم تشهد مثلها البلاد منذ 20 عاماً.
وكان مسؤول في الشرطة قال سابقاً: "نحن هنا لنحيط بالتظاهرة ونحول دون أي شغب محتمل"، فيما كانت مروحية تحلّق فوق مركز العاصمة، وتراقب ردة فعل قوات الأمن في العاصمة حيث التظاهر ممنوع إطلاقاً منذ 2001، عن كثب فيما أكدت أوساط الرئاسة في وقت سابق هذا الأسبوع أنه لن يتم التراجع بمواجهة الشارع.
وسيقدّم ترشّح بوتفليقة رسمياً في 3 مارس الجاري، الموعد النهائي لتقديم الطلبات أمام المجلس الدستوري، بحسب ما أعلن مدير حملته عبد المالك سلال، وأكد أنه "لا أحد يملك الحق في منع مواطن جزائري من الترشح، إنه حق دستوري".
وتواصلت على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعوات للنزول إلى الشارع كما حصل خلال الأسبوع الماضي، مطالبة بالخروج بشكل حاشد وسلمي بعد صلاة الجمعة، وطوال الأسبوع، توالت التجمعات من مختلف الشرائح، من تجمعات حركة مواطنة، وتجمعات محامين وطلاب وصحفيين.
وأوقف أمس الخميس عشرات الصحفيين الجزائريين بعد مشاركتهم في العاصمة بتجمّع مناهض للرقابة المفروضة على تغطية الاحتجاجات، ويريد العديد من الشباب المشاركة في الاحتجاج المناهض للسلطة كما الأسبوع الماضي، لأن المستقبل غير موجود في الجزائر.
