النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري في الفيوم تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

يذكر أن التعديلات المقترحة تتضمن إضافة 8 مواد جديدة، وإدخال تعديلات على فقرات بـ 11 مادة، وإلغاء المادتين (212 - 213) الخاصتين بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

كانت اللجنة العامة للبرلمان عقدت اجتماعين يومي 3 و5 فبراير، بعد قرار "عبدالعال" بإحالة التعديلات المقترحة إليها.

وتضمن تقرير اللجنة العامة المرجعية الدستورية واللائحة لطلب تعديل الدستور، ومضمون طلب التعديل.

كما تضمن مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، انتهاءً برأي اللجنة.

ورأت اللجنة في تقريرها أن طلب التعديل المعروض يأتي كاستجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم.