"رشاوي في ليبيا".. التفاصيل الكاملة حول فضيحة رئيس وزراء كندا

تورط رئيس الوزراء الكندي، في فضيحة فساد كبيرة، تتعلق بتقديم رشاوي لعائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بقيمة 48 مليون جنيه دولار، قد تدفعه لتقديم استقالته، مشيرة إلى أن أحزاب المعارضة استغلت الأمر ضد ترودو، كما أن الإعلام اتخذ اتجاهًا مضادًا له، حسبما قالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وأضافت أن ترودو يواجه أكبر فضيحة سياسية، بعد أن كشفت وزيرة العدل الكندية السابقة، جودي ويلسون رايبولد، أنها تعرضت لضغوط من قبل أقرب مستشاري ترودو لمنعها من مقاضاة شركة هندسية كندية كبيرة متهمة بالاحتيال وتقديم رشاوي لعائلة القذافي.

وذكرت الصحيفة أن الشركة التي تدور حولها قضية الفساد تدعى "إس إن سي لافيالين" ومكانها مدينة مونتريال، ويعمل لديها 50 ألف موظف حول العالم، ومتهمة بتقديم رشاوي بقيمة 48 مليون دولار كندي لعائلة معمر القذافي من أجل تأمين عقود مربحة، وذلك في الفترة بين 2001 حتى 2011.

وتسببت تلك الفضيحة في استقالة اثنين من أقرب مستشاري ترودو هما جيرالد بوتس، وويلسون ريبولد، كما انخفضت شعبية رئيس الوزراء الشاب بشكل كبير وفقا لاستطلاعات الرأي على أثر قضية الفساد.

وتدور الفضيحة حول رئيس الوزراء الكندي ومساعديه، بالإضافة لوزير المالية المتهم بالضغط على وزيرة العدل السابقة للتدخل، وإقناع باقي المدعين بقبول اتفاقية من شأنها تأجيل الادعاء المقدم ضد الشركة.

وبعد الفضيحة، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن موقفه ثابت ولم يتزحزح بشأن الجدل السائد حول قضية شركة أس أن سى لافالان للهندسة والبناء، رغم التطورات التي شهدتها الأيام الأخيرة من استقالات في صفوف حكومته.

وكانت صحيفة "ذي جلوب أند ميل" قد نشرت تقريرًا أكدت فيه أن مكتب رئيس الحكومة مارس ضغوطًا على وزيرة العدل المستقيلة جودي ولسون رايبولد لمساعدة شركة أس أن سي لافالان للهندسة والبناء على تجنب الملاحقة القضائية بسبب فضيحة فساد في ليبيا.

رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الدعوات التي تطالبه بتقديم استقالته بسبب فضيحة تعصف بإدارته، وقال إنه وفريقه يعملون دائمًا بشكل مناسب وأن الكنديين سيكون لهم قولهم في هذا الشأن في الانتخابات الفيدرالية المقررة في أكتوبر الماضي.

وجاءت تصريحات ترودو بعدما قالت وزير العدل السابقة جودى ويلسون رايبولد، إنه كانت هناك جهودًا غير مناسبة من كبار المسئولين المقربين من ترودوا الذين كانوا يحاولون ثنيها عن مقاضاة شركة هندسية كندية متهمة بالرشوة.