برلماني يتقدم بمشروع قانون لاستغلال السجناء في تعمير الصحراء

أخبار مصر

بوابة الفجر



أعلن النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون الأمن الغذائي بشأن استغلال السجناء فى تعمير الصحراء، وذلك من خلال زراعة مساحات كبيرة من الأراضى وإقامة المشروعات بها وتحويلها إلى قرية يقيم بها المساجين، مما يعيد بالخير على الوطن.

وأشار "رفعت" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إلى أن هذا المشروع سيطبق على السجناء الذين لا يمثلون تهديدًا على الأمن القومي المصري من خلال استغلالهم في تعمير الصحراء وإنشاء قرى صغيرة يتم تعميرها في الصحراء.

وتابع عضو مجلس النواب، أن السجناء عناصر بشرية يجب استغلالها، بما يعود بالفائدة على المجتمع، مؤكدًا أن التحول لسجن مفتوح أمر ضرورى.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب جنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.