صديق العيسوي: نرفض مخطط دمج المؤسسات الصحفية القومية
رفض صديق العيسوي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص إعادة هيكلة الصحف القومية ودمجها، والتي تتمثل في تقليل عدد إصدارات كل مؤسسة، والاستثمار في الصحافة الإلكترونية.
وقال "العيسوي" في تصريحات صحفية، إن تلك المؤسسات الصحفية العريقة ملكًا للشعب،ولا يحق للحكومة اتخاذ إجراءات غير مدروسة تجاهها، خاصة وأن تلك الإجراءات سوف ينتج عنها تشريد عدد كبير من الزملاء العاملين بها، لافتًا إلى أن نقابة الصحفيين سوف تقف بكل قوة ضد هذا المخطط الذي يهدف لتشريد العاملين بتلك الإصدارات، ولن تسمح بتصفيتهم تحت أي مسمى.
وطالب "العيسوي" أعضاء مجلس النقابة، بضرورة عقد اجتماع فوري وعاجل، ثم بعدها دعوة كل المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس للنقابة لمناقشة تلك التصريحات، والاتفاق حول خطوات جادة ضد مخطط دمج المؤسسات القومية وتشريد العاملين بها، وإصدار بيان رسمي لرفض تلك الخطوات التي تسعى بها الحكومة لهدم المؤسسات القومية، والتي سوف تنعكس بالسلب على وحدة الجماعة الصحفية، والتفكير في حلول بديلة خارج الصندوق، بعيدًا عن فكرة الدمج.
وكان صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بضرورة بإعادة هيكلة الصحف القومية، وليس إلغائها، والتي تتمثل في تقليل عدد إصدارات كل مؤسسة، والاستثمار في الصحافة الإلكترونية، واستغلال أصول المؤسسات القومية، مشيرًا إلى أن مديونية المؤسسات القومية المُستحقة للضرائب والتأمينات تصل إلى مليارات.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد دولة تستطيع أن تقدم المساعدات للمؤسسات القومية باستمرار، ويجب أن تضطلع المؤسسات بعملية إصلاح ذاتي»، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام تحولت من تحقيق فائض من العوائد المالية إلى تكبد خسائر كبيرة".
وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.
وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
