الإدارية العليا توافق على "طعن النيابة الإدارية" وتعاقب المتهربين من تكليف الأطباء

حسمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة , الجدل القانونى فى تنفيذ التكليف الخاص بالأطباء والممرضات للعمل بالمستشفيات الحكوميه و مدى إتفاقها و المعاهدات الدولي.

و قضت المحكمة بالموافقة على طعن هيئة النيابة الادارية بإلغاء الاحكام الصادرة من دائرة الصحة بالمحكمة التأديبية ، ببراءة الاطباء و الصيادله و الممرضات الممتنعين عن استلام التكليف فى المستشفيات الحكومي.

كما قضت بالغاء حكم المحكمة التأديبيه بمعاقبة الممرضه الممتنعه عن إستلام التكليف بخصم شهر من راتبها .

وكان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية ، قد قرر الطعن على الأحكام الصادرة ببراءة المكلفين , و جاء بتقرير الطعن الذى اعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة , أن القانون يكون صحيحا اذا كان مطابقا لأحكام الدستور المعمول به وقت صدوره.

و استند الطعن أمام الإدارية العليا ، على ما ورد فى المادة 13 من دستور 1971 صدر القانون رقم 29 لسنة 1974بشأن تكليف الاطباء ،والصيادلة ، و أطباء الاسنان ، و هيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة . و تضمن فى أحكامه ، أن يتم تكليف الفئات الخاضعة لأحكامة لمدة عامين , بقرار يصدره وزير الصحة.

و جرم القانون إمتناع الطبيب المكلف عن إستلام التكليف أو عدم عدم إستكماله مدته , و هو ما يوجب توقيع عقوبات تأديبيه و جنائيه على المخالفين , لحث المكلفين على إستلام أعمال وظائفهم , لتلبية الحاجة الضرورية و الملحة فى سد العجز فى الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة.

و ضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب فى كافة القرى و النجوع , وأن المكلف يعتبر موظفا عاما منذ صدور قرار تكليفه , و أنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه .

وأضاف الطعن ، إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفى أو الإضرار بمصالح المواطنين لتعارض ذلك مع المصلحة العامة و مع ضرورة سير العمل بمرفق الصحه بانتظام و إطراد .

و أشار الطعن ، إلى أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا و المحكمة الإدارية العليا ، أن أكدتا على مشروعية قانون التكليف الصادر عام 1977 ، و القرارات الوزارية الصادرة بناء عليه , و بينت أن هذا القانون تدبيرا إستثنائيا متصلا بدواعى الخدمة العامة مرتبطا بمتطلباتها.

وكانت المحكمة التأديبية للصحه قد أصدرت أحكاما ببراءة ممرضه ممتنعه عن إستلام العمل تنفيذا لقرار تكليفها , و هو ما رأت معه النيابة الإدارية ، أنه يخل بحسن سير العمل بمرفق الصحة فى المستشفيات و الوحدات الصحية فطعنت على هذه الاحكام أمام المحكمة الادارية العليا فأصدرت حكمها المتقدم .