صلاح يوسف: لايوجد إستثناءات في تطبيق ضريبة القيمة المُضافة
قال صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، تعقيبًا على إستثناء بعض المصانع الصينية من تحصيل ضريبة القيمة المُضافة، إن قرار تحصيل ضريبة القيمة المُضافة يطبق على جميع المصانع سواء مصرية أو صينية حتى يكون هناك مساواة، منوهًا إلى أن سبب صدور هذا القرار الوزاري هو شكوي تجار الخردة من أنهم يقوموا بدفع ضريبة القيمة المُضافة للمصانع، ولايتم توريدها لمصلحة الضرائب.
وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حكاية وطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هذا القرار وزاري وينبغي أن يُطبق على الجميع، ولايوجد استثناءات في تطبيق ضريبة القيمة المُضافة.
وتابع، أن دور المصلحة هو أخذ حق الدولة، وسيتم بحث هذا الأمر، منوهًا إلى أنه لم ترد اي شكاوى من عدم تطبيق القرار على المصانع الصينية، مناشدًا الموردين بالتقدم بشكاوى لمصلحة الضرائب بأسماء هذه المصانع حتى يتم التعامل معها.
هذا وطالب عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية مستثمري بدر، وزارتي التجارة والصناعة، والمالية، اليوم الأربعاء، بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج، معتبرًا أنه لا يستفيد المصدر منها حال رد الأعباء التصديرية "المساندة التصديرية".
وقال "فتوح"، في تصريح صحفي، إن ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي غير "فعال"، حيث توجد العديد من مستلزمات الإنتاج غير متوفرة في السوق المصري، وبالتالي لا يحصل المصنع على المساندة التصديرية مما يفقده ميزات تنافسية بالأسواق الخارجية في الوقت الذي يجب فيه على الدولة تشجيع زيادة الصادرات.
وأضاف أن المصانع تدفع 14% ضريبة قيمة مضافة على مستلزمات الإنتاج، وتتأخر مصلحة الضرائب في رد الضريبة بعد التصدير، وهو ما تعاني منه الصناعة المصرية منذ سنوات، مطالبًا بإلغاء القيمة المضافة أو إلزام مصلحة الضرائب بالرد الفوري للضريبة بعد استلام بوالص التصدير مباشرة دون تأخير، بالإضافة إلى منح حوافز تصديرية للشركات على نسب وحجم التصدير.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التأخر في رد القيمة المضافة يتسبب بمشكلات عديدة للصادرات المصرية في مقدمتها ضعف المنافسة الدولية، خاصة للمنتجات الصينية، حيث تمنح الصين 16% دعمًا للصادرات، والإسراع في صرف رد الأعباء للصناع له آثارًا إيجابية على الاقتصاد المحلي وزيادة العملة الصعبة.
