وزارة التخطيط تشارك بورشة عمل "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو"

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة بورشة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنعقدة تحت عنوان " كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو " والتي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على أهمية قطاع الصناعة ودورة كقطاع رئيسي ورائد في التنمية الاقتصادية فضلاً عن كونه يمثل وزناً نسبياً يصل إلى 20% في معدل النمو الحالي مؤكدة أن الاتجاه حالياً يسير نحو تبني تعميق الصناعة بشكل واضح مع إحلال محل الواردات إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية والصادرات بمفهومها الأوسع والشامل من صادرات سلعية وخدمية بما يسهم في زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي مشيرة إلى أن المستهدف دائماً تحقيق مساهمة موجبة لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي حتى يتمثل نحو 70% من النمو الاقتصادي من صافي الصادرات والاستثمار.

وأشارت السعيد إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والذي يأتي بعنوان الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يهدف إلى إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود إلى جانب تعزيز التصنيع الشامل والمستدام مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر ايضاً لما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل فضلاً عن دعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات في مقابل ارتفاع معدلات الصادرات مشيرة إلى أن هناك اتجاه لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة حيث من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ عام 21/2022