عضو نقابة الأطباء يُطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن الخدمة الطبية

توك شو

بوابة الفجر


قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن بعض مراكز التجميل تواصل نصبها على المواطنين.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه منذ 3 شهور هناك خريجة كلية تربية رياضية أخذت حكم بالسجن 5 سنوات لكونها أجرت عملية جراحية لسيدة وأدعت أنها طبيبة تجميل، وهناك طبيب يدعى أنه ممارس جراحة قلب، ومازال يمارس انتهاكات ضد المرضي، وهناك أشخاص ليس لهم علاقة الطب ويدعوا أنهم أطباء.

وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الصحة، ووزاة الداخلية ونقابة الأطباء بالتكاتف معًا للتصدي لهذا الجرم الخطير، الذي يحدث ضد المرضى، منوهًا إلى أن هناك قانون صدر نهاية 2017 لتنظيم الإعلان عن الخدمة الطبية، وهذا القانون لم يُنفذ حتى الآن لعدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به. 

هذا وبعد انتشار مراكز التجميل «البيوتي سنتر» وقيامها بعمليات طبية وخاصة المستخدم فيها الليزر، حذرت نقابة الأطباء المواطنين من الاستعانة بتلك المراكز التي تقوم بعمل غير قانوني، وغير آمن على صحة المرضى، نظرا لعدم خضوعها لأي جهة أو رقابة طبية، وأنه يجب عدم الانسياق وراء الدعاية الوهمية الموجودة على السوشيال ميديا لهذه المراكز.

وحذر الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء من التعامل مع مراكز التجميل «البيوتي سنتر» التي تجري عمليات بالليزر وغيرها، قائلا إنها تصطنع المصداقية الطبية، وهي لا تمس للطب بصلة لا من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أنها لا تمتلك أي تراخيص من وزارة الصحة، ونقابة الأطباء لأنها غير خاضعة لأي جهة أو رقابة طبية.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات صحفية، أن عمليات التجميل يجب أن تتم تحت إشراف طبي كامل، وعدم الانسياق وراء الدعاية الوهمية التي تخدع الجمهور بأن من يقوم بإجراء العمليات طبيب مختص، موضحا أن ذلك غير قانوني ويعد نصبا على المرضى.

أوضح عبدالحميد، أن الأجهزة التي تعتمد عليها مراكز التجميل غير مرخصة أو مسجلة بوزارة الصحة، وتكون مهربة في كل الحالات، مشيرا إلى أن أجهزة الليزر وغيرها تستخدم بشكل خاطئ وتصيب المرضى بأمراض جلدية خطيرة وحروق، وتصيبهم بالعمى.

وطالب أمين الصندوق بتغليظ العقوبة على مراكز التجميل وأشباهها، لأنها تؤثر سلبا على حياة المواطنين، مضيفا أنه يجب محاربة الدعاية المغرضة ووضع عقوبات رادعة عليها.