الجزائر.. مظاهرات عارمة وتغييرات جذرية تحتوي الأزمة (تقرير)

ودخلت المظاهرات المنددة بترشح بوتفليقة للرئاسة أسبوعها الثالث، فيما بلغ أعداد المتظاهرين المطالبين في الشارع الجزائري برحيل بوتفليقة، عشرات الآلاف.

وقامت السلطات الجزائرية بإيقاف خدمة القطارات، ومترو الأنفاق في العاصمة، وعززت من إجراءاتها الأمنية، فيما وقع وزير التعليم العالي قراراً بشان تقديم عطلة الربيع لطلبة الجامعات، مع إخلاء الإقامات الجامعية من الطلبة، على أن تكون من تاريخ 10 مارس إلى غاية 4 أفريل المقبل.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تظاهر قضاة في ولاية بجاية رفضا للعهدة الخامسة لبوتفليقة، فيما صرّح وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، إنّ على القضاة البقاء على الحياد، بعد أن أعلن أكثر من ألف قاض أنهم لن يشرفوا على الانتخابات التي ستجرى في أبريل المقبل، إذا شارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيها.

من جانبه أكد حزب جبهة التحرير الوطني ، الحزب الحاكم في الجزائر، " أن ما وصل إليه الحراك الشعبي، هو مكسب ومفخرة للشعب الجزائري".

وأوضح أنه يعمل مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة بأقل ضرر، مشيرا إلى أن الأطراف السياسية، تراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على سلمية الحراك لضمان الأمن والاستقرار.

ودعا الحزب إلى اليقظة والحيطة من التهور في القرارات، مطالباً بعدم ترك الفرصة للمتهورين الذين يريدون الزج بالجزائر وشعبها نحو المجهول.

وسبق أن أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، مقاطعة جلسات المحاكم، وحمّل الاتحاد الهيئة المسئولة عن تنظيم الانتخابات مسئولية قبول ترشح بوتفليقة رغم عدم أهليته بسبب مرضه، مطالبا باحترام الحقوق الدستورية للشعب الجزائري، ذات الصلة بحرية التظاهر السلمي وحرية التعبير. 

وكانت النيابة أعلنت عن حبس 17 متهما من بين 60 شخصا تم اعتقالهم بتهم إثارة أعمال شغب، واعتداء على رجال الأمن خلال مظاهرات الجمعة، فيما سجلت وزارة الصحة حالة وفاة واحدة وإصابة 183 شخصًا في الاحتجاجات، بينما أعلنت السلطات الأمنية عن إصابة 45 شرطيًا و7 مواطنين تم إسعافهم على الفور.

من ناحيتهم أعلن قدامى المحاربين الجزائريين، الذين تمثلهم المنظمة الوطنية للمجاهدين، دعمهم لمطالب المحتجين الجزائريين، بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة، مؤكدين أن المطالب مبنية على اعتبارات مشروعة، بحسب وصفهم.

واتخذ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العديد من الإجراءات فور وصوله من جنيف، في محاولة لاحتواء الأزمة، حيث أكد عدم ترشحه لولاية خامسة، وأعلن عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.

كما أعلن الرئيس الجزائري، عن إجراء تعديلات كبيرة في الحكومة، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

وأعلن عن تشكيل "الندوة الوطنية الجامعة المستقلة"، والتي ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات، الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولة الجزائر.

كما سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية، و ستتولى الإشراف على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن، و تقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة.