بالأرقام.. الاقتصاد المصري يتحدى "القطرى" رغم محاولات التشوية المزعومة
أظهر تقرير الصندوق النقد الدولى أن رغم المقاومات الهائلة والإمكانيات الاقتصادية التي تدعى قطر امتلاكها، جائت ديونها الخارجية مرتفعة مقارنة بالدين المصرى الخارجى الذي بدأ اقتصادها يدخل في مرحلة التعافي مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال الصندوق في بيانًا له، إن معدلات الدين الخارجي لقطر بلغت 88% مقارنة بالناتج المحلى الاجمالى في 2017 بعدما وصلت إلى 110% من ناتج المحلى الاجمالى في عام 2016، مشيرًا إلى أن أحتياطها النقدية باستثناء أصول جهاز قطر للاستثمار تتعرض للتأكل في ظل ضعف إيرادتها من قطاع النفط والغاز بعد تراجع أسعارالخامات منذ 2016؛ ليصل إلى 14.9 مليار دولار فى 2017 مقارنة 43 مليار دولار في 2014، في حين جاء الدين المصري الخارجي تحت السيطرة ليصل إلى 92 مليار دولار نهاية يونيو 2018 تمثل 73% من إجمالي الناتج المحلي.
وبمقارنة نمو الاحتياطى النقدي لقطر بمصر نجد أنه الأفضل اداًء رغم ما تعرض له من ضغوط منذ شح العملة الصعبة في 2016، حيث انه في ظل تلك الأزمة لم يصل إلى مستويات المتدنية التي سجلها احتياطي قطر وبلغ وقتها 16 مليار دولار، وبعد ذلك نجحت سياسية النقدية للمركزي الجديدة مدعومة بتحرير سعر الصرف في تعزيز مواردة الدولارية ليرتفع إلى 44 مليار دولار، بينما تراجعت أحتياطات النقدية لقطر إلى 14.9 مليار دولار نهاية 2018 بدون استثمارات صندوق قطر السيادي.
وكشف التقرير، أن الاقتصاد القطري نما فقط 2.1% في 2017، وحقق معدلات نمو 2.8 % في 2018 وذلك على أثر الحصار الاقتصادي، في حين نما الاقتصاد المصري 4.2% في العام المالي 2016-2017 وبلغت معدلات نموة حوالى 5.3% نهاية العام 2017- 2018.
وحتى على صعيد أسواق المال، حقق المؤشر المصري الأداء الأفضل علي المؤشر القطري، إذا ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 16% مع إقبال الأجانب علي شراء الاسهم المصرية، في المقابل تراجع المؤشر القطري 4.2% في ظل تسيير الأجانب استثمارتهم هناك للاستثمار بالسوق السعودي بعد إصلاحات شاملة فتحت السوق أمام المستثمرين الأجانب.
ولا تزال مصر مستمرة في عملية إصلاح اقتصادها الشامل مستهدفة اعادة هيكلية الدين العام، ورفع صادرتها التي تقترب حاليًا من 50 مليار دولار بتطبيق برنامج لتحفيز الصادرات الطموح، بجانب بداء تصدير الغاز الطبيعي بعدما اصبحت دولة منتجة، الأمر الذي سينعكس علي معدلات النمو الأقتصادي والتي تستهدفها مصر بنهاية العام المالي الحالي عند 5.5% مقارنة بقطر التي تستهدف معدلات نمو ضعيفة 2.7% نتيجة للحصار الأقتصادي القوي المفروض عليها من الدول العربية.
