عبدالمحسن سلامة: هناك توافقًا على مجمل التعديلات الدستورية
قال الكاتب الصحفي عبدالمححسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، إن أغلب الحاضرين لجلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية اتفقوا على أهمية المشروع، مشيرًا إلى أن الاجتماع حضره أساتذة القانون الدستوري وأساتذة جامعات وعمداء كليات الحقوق وصحفيين من كل الاتجاهات.
وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه كان هناك توافق على مجمل التعديلات الدستورية ولكن هناك ملاحظات على بعض المواد.
ونوه أنه لديه ملاحظات على تعديل المادة "102" الذي يستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، مشيرا إلى أنه مع المرأة ولكن لا يجب أن يكون نص قيد في الدستور ويكتفى فقط بالقانون، معلقا: "هيعمل مشكلة في القائمة".
وأشار إلى أن لديه ملاحظات إيضا على تعديل المادة "160" الذي يستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه، موضحًا أن يوجد فقرة تقول أنه لايجوز لرئيس الجمهورية المؤقت الترشح لهذا المنصب، وهذا يمثل قيد ليس له أهمية.
ونوه نقيب الصحفيين السابق أن لديه ملاحظات في مادة الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال في البرلمان
هذا وقد بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور بقاعة مجلس الشورى سابقا، وعزف السلام الجمهورى قبل بداية الجلسة، وحرص الدكتور على عبد العال، على الترحيب بالضيوف، حيث قام بالتسليم على الحضور المتواجدين بالقاعة.
واستمعت اللجنة اليوم، لممثلى الصحافة والإعلام والكنيسة والأزهر، وعدد من رؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات.
وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة، بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أى أهداف واضحة.
وأكد عبد العال، على أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق فى تعديلها وإقراراها بشكل كلى أو جزئى”.
ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التى على الدساتير المصرية، مشددًا على أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزى ولا تحكمها ظروف معينة ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض بعينها.
