كرم جبر: الدستور المصري سيكون في صالح المواطن والدولة

ولفت أنه طالب بتغيير مجلس الشيوخ إلي مجلس الشورى نظرا لأهميتها، ونال اتفاقا كبيرا بين المتواجدين.

وأوضح أنه لا بد من وضع دستور جيد، يعطي الحق للقوات المسلحة لحماية الممتلكات العامة داخل الدولة، موضحا أنه أثناء اندلاع الثورة عام 2011، شهدت الدولة التعدي علي دار القضاء العالي، ومدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها من ممتلكات الدولة.

وأشار إلى أنه لا بد من تأمين تلك الممتلكات، على أيدي القوات المسلحة درع الدولة، مؤكدا أن المناقشات داخل الحوار المجتمعي، كانت جيدة للغاية، متابعا: "الدستور المصري سيكون في صالح المواطن والدولة".

هذا وقد بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور بقاعة مجلس الشورى سابقا، وعزف السلام الجمهورى قبل بداية الجلسة، وحرص الدكتور على عبد العال، على الترحيب بالضيوف، حيث قام بالتسليم على الحضور المتواجدين بالقاعة.

واستمعت اللجنة اليوم، لممثلى الصحافة والإعلام والكنيسة والأزهر، وعدد من رؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات.

وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة، بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أى أهداف واضحة.

وأكد عبد العال، على أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق فى تعديلها وإقراراها بشكل كلى أو جزئى”.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التى على الدساتير المصرية، مشددًا على أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزى ولا تحكمها ظروف معينة ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض بعينها.