ننشر التفاصيل الكاملة لجسة محاكمة المتهمين في قضيتي الفتنة الطائفية بالخصوص
ــ النيابة تطالب بتوقيع اقصى العقوبة على 43 متهما مسلما و مسيحيا
ــ الدفاع يفجر مفاجاة بوافاة المتهم 33 منذ 5 سنوات والقاء القبض بالخطأ على شقيق احد المتهمين .. و الادعاء مدنيا بمبلغ 10001 ضد المتهم الاول
ــ التأجيل لجلسة 6 يوليو القادم لاستدعاء شهود الاثبات و الطبيب الشرعي وضبط وأحضار المتهم العاشر والرابع عشر مع استمرار حبس باقي المتهمين
مـروة هيـكل
أجلت محكمة جنايات بنها أولى جلساتها لمحاكمة 33 متهما منهم 5 هاربين في اولى قضيتي لاحداث الفتنة الطائفية بعد ثورة يناير بمنطقة الخصوص التي راح ضحيتها 6 متوفين و22 مصاب .. والمنعقدة بأكاديمية الشرطة .. الي جلسة 6 يوليو المقبل وأمرت بأستدعاء جميع شهود الإثبات والطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه الأول محمد أحمد
كما أمرت بإلقاء القبض علي المتهم العاشر والرابع عشر وأستمرار حبس باقي المتهمين ..
و المتهم في القضية الاولى كل من نجيب سمير اسكندر بقال و هاني فاروق عوض اسكندر مقاول و كرم فاروق عوض اسكندر نجار و نسيم فاروق عوض اسكندر نجار و عوض فاروق عوض اسكندر و فاروق عوض اسكندر عاطل و ابراهيم محمود ياسين بائع ومصطفى عبد الباري عثمان نجار و محمود محمود الالفي عامل بشركة مصر للطيران محمود ابو السعود محمود محاسب محمد سعيد محمد عبد الظاهر وعبد النبي فتحي عبد الرازق ورفعت محمد عبد الرحمن واسامة رضا عبد الحميد صاحب ورشة نجارة و ناصر عبد المحسن عبد العليم صاحب محل فراشة و عاطف فراج محمد كبابجي و اسلام محمد عمار حدث-طالب -15 سنة و احمد محمد عراقي نباتشي فرقة والخطيب محمد نجيب عامل و محمود طه محمد نجار سرحان الشعراوي عبد الهادي صاحب مصنع ملابس وسيد مجدي سيد طالب ومؤمن محمد صالح عامل-19 سنة و محمد جميل الشناوي وعز محمود احمد قهوجي واحمد عبد العليم محمد ترزي وهاني رمضان محمد سائق و احمد علي الصعيدي و وليد سعيد عبد السميع و خليل محمود احمد و محمد نعيم عبد الفتاح و سمير اسكندر سعيد و يوسف عزيز وهبة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى محمد مشرف بعضوية المستشارين علاء الدين شجاع ود. اشرف قنديل رئيسي المحكمة بحضور احمد عيسي مدير نيابة شمال بنها الكلية و امانة سر عاصم عبد المنعم رسلان و غيث عبد الصبور .
بدأت الجلسة تمام الساعة 10 صباحا باثبات حضور المتهمين من محبسهم وعددهم 27 متهما .. و طلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام الذس جاء فيه .. قيام المتهمين من الاول حتى الخامس قتلوا المجني عليه محمد محمود عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية و عقدوا العزم على قتله و اعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية و ذخائر و ادوات و زجاجات و حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص بان قام المتهم الاول باطلاق اعيرة نارية اصابت احداها المجني عليه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة مطلقين اعيرة نارية و القاء الزجاجات و الحجارة و الشد من ازر المتهم الاول و ارهاب المتواجدين من الاهالي قاصدين جميعا من ذلك ازهاق روح المجني عليه فحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي اودت بحياته .
كما شرعوا في قتل المجني عليه محمد محسن شعبان مع سبق الاصرار بان بيتوا النية و عقدوا العزم على قتله و اعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية و ذخائر و ادوات و زجاجات و حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص ..بان اطلق المتهم الاول اعيرة نارية اصابت احداهما المجني عليه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة قاصدين من ذلك ازهاق روحه .
كما قام المتهمين من الاول حتى السادس شرعوا في قتل المجني عليهما محمد محمود السيد عبد السلام و محمد علي الشناوي عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية و عقدوا العزم على قتلهما و اعدوا اسلحة نارية و ذخائر و ادوات تستخدم في الاعتداي على الاشخاص بان اطلقوا الاعيرة النارية و الحجارة صوب المجني عليهما مما تسبب في اصابتهما ..كما حاز المتهمون اسلحة نارية و ذخائر بدون ترخيص ..كما استعرضوا القوة و التلويح بالعنف لتهديد المجني عليهم و غيرهم من اهالي المنطقة بقصد ترويعهم باستعراض القوة و التلويح بالعنف لتهديد المجني عليهم ..كما قاموا بممارسة اعمال من شانها ازدراء احد الاديان السماوية و الاضرار بالوحدة الوطنية .
كما قام المتهمين من السابع الى الواحد و الثلاثون بحرق مسكن المجني عليه فاروق عوض اسكندر عمدا وكذلك حرق الحوانيت المملوكة للمجني عليهم مرقص جمال عزمي و جرجس سامي صبحي و بدر عبد السميح و كذلك حرق حضانة المحبة التابعة لجمعية الامل للخدمات الاجتماعية ..كما سرقوا ممتلكات و منقولات ملك المجني عليهم ..كما اسعرضوا و استخدموا القوة مع المجني عليهم بقصد ترويعهم و تكدير الامن و السكينة العامة و تعريض حياتهم للخطر وحيازتهم الاسلحة النارية و الذخائر الحية بدون ترخيص ..كما قاموا باعمال من شانها ازدراء الاديان و الطوائف المنتمية اليه و الاضرار بالوحدة الوطنية .. كما جهروا بالصياح و حرضوا باذاعة اخبار و اشاعات كاذبة لاثارة الفتن و التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة و كان من شان ذلك تكدير الامن و السلم العام و القاء الرعب بين الناس و الحاق الضرر بالمصلحة العامة ..كما خربوا عمدا كنيسة المعمدنية الانجيلية بالخصوص .
كما قام المتهم الثاني والثلاثون باخفاء المتهم نسيم فاروق لاعوض اسكندر الصادر بحقه امر بالضبط و الاحضار ..كما قام المتهم الثالث و الثلاثون باخفاء المتهم فاروق عوض اسكندر ..وطالب ممثل النيابة العامة توقيع اقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاحالة الواردة بقرار الاتهام .
و طلب سيد جاد عضو مجلس الشعب السابق واحد دفاع المدعيين بالحق المدني الادعاء مدنيا ضد المتهم الاول بمبلغ 10,001 جنيه .
و طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين باخلاء سبيلهم باي ضمان تراه المحكمة ..
كما فجر محامي المتهم 33 بان المتهم متوفي منذ 4 سنوات و قدم للمحكمة شهادة الوفاة و ان قرار الاحالة خالي من اي سند او دليل يثبت قيام المتهم رقم 32 بارتكاب التهم المنسوبة اليه ..و اجمعت هيئة الدفاع في طلباتهم على استدعاء شهود الاثبات و النفي من رجال الشرطة و المباحثو الامن الوطني ومناقشة الطبيب الشرعي حول تقريره المعد و قدم للمحكمة دفاع المتهم سمير اسكندر صورة من المحضر الذي حرر من قبل نجل المتهم بخصوص واقعة قيام رجال الشرطة باقتحام منزل المتهم فجرا و تبين لهم عدم وجود المتهمين الهاربين .
كما فجر دفاع المتهم 19 و يدعى الخطيب محمد نجيب بان المتهم المطلوب في القضية شقيقه خالد و ليس هو و هو حاضر في قاعة المحكمة ..كما فجر حسنن احمد محامي المتهمين من الاول الى الاخير بانه لا يوجد فتنة طائفية من الاساس و كان على رجال الشرطة احتواء الموقف بالقاء القبض على الفاعل الرئيسي المتسبب في الحادث و هو المدعو سمير اسكندر و اقاربه الذين قاموا باطلاق الرصاص على المجني عليه محمد محمود مما اصاب اهليته بالانتقام و ليس بالفتنة الطائفية ..حيث ان اهل المجني عليه لا يعرفون الفتنة الطائفية و لكن يعرفون الاخذ بالثار من الذي قتل نجلهم .
كما قامت المحكمة بنظر القضية الثانية المتعلقة بذات الاحداث المقيدة تحت رقم 4339 لسنة 2013 جنايات الخصوص ..حيث امر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي تضمن كل من اشرف محمد فرج الشحات و يوسف عبد الله يوسف حسن و احمد عبد العليم محمد محجوب و محمد نعيم عبد الفتاح محمد و كريم عبد الله يوسف حسن و هاني رمضان محمد فتح الباب وعز محمود احمد عبد السميع و محمد محمد على موسى و شعبان خلف حسن سلامة و امير سعد محمد عبد الرازق ..لقيامهم في يوم 8 ابريل الماضي احرز الاول و الثاني و باقي المتهمين بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخشن بندقية خرطوش و فرد خرطوش ..كما احرز الاول بغير ترخيص ذخائر 4 طلقات و المتهم الثاني 3 طلقات و الخامس احرز 8 طلقات و حازها باقي المتهمين مما تستعمل على الاسلحة النارية دون ان يكون مرخصا لهم في حيازتها ..و قاموا باستعراض القوة و التلويح بالعنف لتهديد اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و تكدير الامن و السكينة العامة و تعريض حياتهم للخطر حال استخدامهم الاسلحة النارية و الذخائر ..كما احرز المتهم الثالث سلاح ابيض سنجة و المتهم الخامس مطواة و حازها باقي المتهمين بدون ترخيص و بغير مصوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ..كما احرز المتهم الرابع ادوات مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص زجاجات المولوتوف و حازها باقي المتهمين بدون ترخيص ..وطالب ممثل النيابة العامة توقيع اقصى عقوبة على المتهمين .
و استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين الذي طالب باخلاء سبيلهم جميعا مشيرا الى ان محكمة جنح مستأنف الخصوص سبق و ان اصدرت قرارها باخلاء سبيلهم بكفالة 100 الف جنيه لكل منهم و استدعاء شهود الاثبات من ضباط المباحث محرر محضر الواقعة و التحريات و الرائد شريف محمد شوقي رئيس مباحث الخصوص و محمد الجمل معاون المباحث و العقيد علاء تاج الدين من جهاز الامن الوطني وضباط الامن الوطني وكذلك شهود النفي .
و اكد عدنان محمد عبد المجيد دفاع المتهمين بانه اثبت حضوره عن المتهمين من المسلمين و المسيحيين دون تفرقة و قال بان القضية خالية من ادلة الثبوت لادانة المتهمين ولا تحوى تحريات المباحث الغير جدية ..كما انه لا يجوز للمحكمة الاستناد الى تحريات المباحث فقط لتسبيب حكم بالادانة و ان جميع اقوال شهود الاثبات جاءت متناقضة فمنهم من سمع عن الاحداث او تم ابلاغه تليفونيا بها ..و اشار الى انه لن يتم تسليم التقرير المعد عن الاسلحة المزمع ضبطها و بذلك تكون القضية ايضا خالية الادانة .
و قررت المحكمة تاجيل القضيتين لجلسة 6 يوليو القادم لاستدعاء جميع شهود الاثبات الذين وردت اسمائهم بادلة الثبوت و الطبيب الشرعي و اعلان شهود النفي مع استمرار حبس باقي المتهمين جميعا في القضيتين .. و بحبس المتهمين محمود ابو السعود و اسمة رضى عبد الحميد على ذمة القضية .
و قال محمود خطاب محامي المتهمين محمود و اسامة بانه مخلى سبيلهما في تجديدات الحبس و حضروا جلسة امس من تلقاء انفسهم الا ان رئيس المحكمة امر بحبسهما على ذمة القضية.
