رئيس مجلس إدارة بنك مصر: التعديلات الدستورية تصب في مصلحة المواطن

قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، خلال الجلسة الخامسة التي يترأسها لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب حول مناقشة التعديلات الدستورية الجديدة اليوم الخميس، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، إن الاقتصاد المصري يشهد تطور نتيجة جرأة اتخاذ القرار سواء المتخذ من القيادة السياسية أو الحكومة أو البنك المركزى.

وأضاف الأتربى، أن مصر ستكون من الدول الاقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات القلية القادمة، مؤكدًا أن هناك تحديات لكن النتائج إيجابية وبشهادة المؤسسات العالمية الدولية، ومنها "فيتش" التى قامت برفع تقيم مصر، وذلك لاسيما بعد التطور الاقتصادى الذى تشهده البلاد، مشيرًا إلى أنه كان هناك شائعات حول تجاوز الدولار الأسعار لكن التجربة أثبتت عدم صحة ذلك، قائلًا: "انخفاضه أو ارتفاعه يعود إلى العرض والطلب".

وحول التعديلات الدستورية، أعلن "الأتربي" تأييده لها قائلا:"تصب فى صالح المواطن"، مقترحًا أن تكون نسبة الـ25% المخصصة للمرأة منها 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان أجيال يدخلوا ويشاركوا فى العمل النيابى وبعد ذلك ضمان الاستمرارية وكوادر وكفاءات".

وأعلن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة الاتحاد وكافة الغرف التابعة له، على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.

وقال السويدي، إننا عقدنا اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الغرف وكان هناك إجماع على التعديلات والدستور ليس قرآن لا يمكن تعديله، مؤكدًا أنه دستور 2014 تم إنشاءه في ظروف تحتم أن يتم بهذه الصورة، وحول المادة 140 تساءل "السويدي" كيف تكون انتخابات الرئيس 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات.

وحول نسبة كوتة المرأة، قال السويدي، إن الدستور أعطى الحق لنسب معينة لجميع الفئات وحتى لا نكون في مجتمع ذكوري نعطى فرصة للمرأة، مُشيرًا إلى أننا لدينا 90 نائبة داخل مجلس النواب حاليا ونطمع أن يكون عددهم أكثر في انتخابات مستقرة، ونقترح أن نسبة الـ25 % تكون لمدة دورتين فقط متتاليتين ويشمل 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان أجيال يدخلوا ويشاركوا فى العمل النيابي.