خبير اقتصادي: مصر تشهد زيادة في حجم الاستثمارات والمشروعات المدعومة من البنك الدولي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البنك الدولي يعتبر شريك أساسي لمصر خلال مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي منذ منتصف عام 2016، مشيرا إلى أن حجم التمويلات التي تحصلت عليها مصر سواء في مشروعات مع الحكومة المصرية أو مشروعات مولها البنك الدولي مع القطاع الخاص تجاوزت 1.9 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد السيد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن خطة الدولة المصرية التي وضحت ملامحها من خلال الموازنة العامة 2019-2020 تشمل زيادة في حجم الاستثمارات والمشروعات قدرها 30 مليار جنيه، وبناء عليه هناك توقعات أن تكون حجم المشروعات خلال الموازنة القادمة حوالي 130 مليار دولار يتم تمويلها من الموازنة العامة.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعا مع الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائبة وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والسفير راجي الاتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، وذلك خلال زيارتهما إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".

وحسب بيان، الأربعاء، بحث الاجتماع، التعاون بين مصر والبنك في مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي، وسبق أن ساهم البنك في دعم مشروعات وزارة الإسكان بالمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار، والمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 500 مليون دولار، والمرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 300 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، قدم الجزار، شرحا وافيا عن مشروعات التنمية المختلفة التي تتم في مصر حاليا، سواء في قطاع الإسكان، ومنها المدن الجديدة، التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، أو قطاع الطرق، حيث تنفذ الدولة حاليا شبكة الطرق القومية، وكذا مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك بخلاف المشروعات الخدمية الأخرى التي تنفذها وزارة الإسكان، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق العشوائية، ومشروعات المرافق.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد أحد أهم إنجازات الدولة حاليا، حيث تم وجار الانتهاء من تنفيذ ما يزيد على 700 ألف وحدة سكنية، فى مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وقد نجحت الدولة فى توفير التمويل اللازم لبناء هذه الوحدات، وكذا آلية التمويل العقارى، التى مكنت هذه الشرائح محدودة الدخل من الحصول على وحدة لائقة بأسعار تناسب دخولهم.