شرطة تركيا تداهم منزل خبير اقتصادي بتهمة إهانة أردوغان

وذكرت "بلومبيرغ"، أن سونميز اقتيد من منزله فجر الأحد إلى مركز للشرطة في إسطنبول، قبل أن يتم إطلاق سراح الخبير الاقتصادي الشهير، والذي يعمل أيضًا كاتبا صحفيا ومعلقا تلفزيونيا.

وصرح المحامي حسني أيدين أنه تم استجواب موكله سونميز في تحقيق حول تغريداته على منصة تويتر عقب الانتخابات المحلية، التي جرت منذ أسبوعين.

وقال سونميز في تصريحات عبر الهاتف أمس الاثنين: "طرقت الشرطة باب منزلي في حوالي الساعة 3:50 فجرًا"، مضيفا "تم اقتيادي إلى مقر الشرطة حيث تم وضعي في الحجز، ثم أجروا معي تحقيقا حول محتوى ملف يتضمن حوالي 20 تغريدة من تغريداتي الأخيرة. وأخبرتهم أني ما عبرت عنه هو انتقادات، وليس إهانة".

تقييد الحريات وحملات تنكيل

وتم تقييد حرية انتقاد أردوغان علنًا وحكومته بشدة في تركيا بعد يونيو 2013، بعدما تحول اعتصام صغير ضد إعادة تطوير متنزه جيزي في وسط إسطنبول إلى أسابيع من الاحتجاجات على الصعيد الوطني ضد الحكومة.

وازدادت القيود المفروضة على حرية التعبير على نطاق أوسع بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016. ومنذ ذلك الحين، توسعت القيود لتتحول إلى حملة على الصحفيين والأكاديميين والفنانين والعسكريين المعارضين لاستحواذ الرئيس بشكل مهول على السلطات والصلاحيات التنفيذية، بموجب التحول الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 2017.

مشكلة في المستقبل

وأوضح المحامي آيدين أنه على الرغم من إطلاق سراح سونميز بعد احتجازه لساعات، فإن "هذا لا يعني أنه لن تكون هناك قضية ضده".

وفي آخر تغريداته على منصة تويتر، انتقد سونميز السلطات لعدم اعترافها بأن اكرم إمام أوغلو هو الفائز في سباق عمدة إسطنبول بعد انتخابات 31 مارس، حيث يطالب حزب العدالة والتنمية، الذي حكم منذ فترة طويلة إسطنبول التي تعد المركز التجاري الأكثر أهمية في تركيا، بإعادة فرز الأصوات وتصويت جديد.

وعبر سونميز عن دهشته مما أقدمت عليه قوات الشرطة من مداهمة لمنزله، قائلا: "إذا أرسلوا في طلبي للحضور للتحقيق، كنت سألبي الدعوة طائعا".

واستنكر ما تم الإقدام عليه من إرسال قوات إلى منزله فجرًا واصفا التصرف بأنه "أمر مشين"، وأن السلطات تضر بنفسها بمثل هذه الممارسات وكأنهم "يطلقون النار على أقدامهم".