"الأعلى للإعلام" يوضح حقيقة حجب 34 ألف موقع إلكتروني مصري

نفى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ما نشرته إحدى الشركات المتخصصة في رصد الأنشطة على الإنترنت، والتي أشارت إلى أن السلطات المصرية حجبت جزئيًا أو كليًا 34 ألف موقع.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس، في تصريحات صحفية، أن المجلس لم يتلق على مدار اليوم الأول لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أية شكاوى لحجب أيٍ من المواقع.

وكان أعلن المجلس عن متابعته على مدار اليوم، تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في اليوم الأول لعملية الاقتراع، ومتابعة الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية.

 

وقال المجلس إنه تابع أيضًا تواجد الإعلاميين، والعمل على تلقي شكاوى بعضهم، مؤكدًا أنه قام بإرسالها إلى الجهات المعنية، خاصة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

 

وأضاف المجلس أن العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، أبرزت في تغطيتها الإقبال الكثيف على لجان الاستفتاء، والذي أكد كذب ما ادعته بعض المواقع الأجنبية.

 

ولفت إلى أنه يواصل عبر مرصده الإعلامي، متابعة رصد بعض القنوات التي تمولها جماعة الإخوان، للرد على ما تنشره من أكاذيب، مؤكدًا أن التقارير الخاصة بالرصد على مدار اليوم، يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة العامة للاستعلامات ولجنة الرصد بمجلس الوزارء.

 

وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

 

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

 

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.

 

وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

 

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

 

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.