رئيس جامعة الوادي الجديد يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور (صور)

ورافق رئيس الجامعة وفد من موظفي والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأدلوا بصوتهم في نفس اللجنة.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت أن نسبة تصويت اليوم الأول من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 15.3% بتصويت عدد 26563 مواطن من إجمالي 173724 ممن لهم حق التصويت.

وشددت قوات الجيش والشرطة من إجراءات تأمين اللجان والمقار الانتخابية، حيث جري وضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات أمام المقار الانتخابية للسيطرة على التزاحم والتيسير على الناخبين بعدما جري توفير شوارع بديلة لسير السيارات وخطوط المواصلات العامة الداخلية.

ونشر مرفق الإسعاف 74 سيارة مجهزة حول اللجان الانتخابية لمواجهة أي طوارئ قدت تحدث، كم رفعت مديرية الصحة بالمحافظة درجة الطوارئ خلال أيام التعديلات الدستورية. 

وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا باجمالي61لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت علي مستوي المحافظة 173 ألف 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي:قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة علي المراكز الإدارية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.