خبيرة آثرية: لا يوجد قانون دولي يحمي الآثار المهربة
قالت مونيكا حنا، الخبيرة الأثرية، تعقيبًا على اعتزام دار مزادات في بريطانيا بيع مصحف قايتباي غدًا، إن هذه الوثائق من المصحف، مملوكية ولكنها غير مختومة بختم مصري لدار الوثائق، وترجع ملكيتها لسنة 1940 وكانت مملوكة لعائلات في بريطانيا، منوهة إلى أننا لم نستطيع أن نثبت أن هذا المصحف خرج من مصر أو سوريا أو فلسطين بشكل غير قانوني.
وأضافت "حنا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أون لاين" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي قانون دولي يحمي الآثار المهربة، مشيرة إلى أننا بحاجة لوجود محاميين آثريين بوزارة الخارجية، للعمل على استرجاع الآثار المصرية المهربة.
وتابعت، أنه لا يوجد دليل قوي أو وثائق تؤكد أن هذه الوثائق من المصحف سرقت من مصر، خاصة أنها لو كانت هربت فهي خرجت قبل عام 1940.
هذا وتعتزم دار كرستيز في لندن بيع مصحف مملوكي ضخم يرجع إلى الحكم المملوكي في مصر سنة 1489، يوم الإثنين 2 مايو المقبل، بمبلغ يبدأ من مليون دولار أمريكي.
يذكر أن المصحف كتب بأمر السلطان قايتباي سنة ٨٩٤ هجريًا، وكتب بخط ذهبي مزخرف بالأزرق.
وذكرت دار كرستيز أن الكتاب كان ملكًا لمركز دراسات الشرق الأوسط "هاكون كيفوركيان" في جامعة نيويورك، ومن ثم انتقل إلى مالكه الحالي الذي لم تذكر الدار اسمه.
