خبراء الاقتصاد يكشفون تأثير قرار "الفيدرالي الأمريكي" على أسعار الفائدة المصرية

الاقتصاد

الاحتياطى الفيدرالي
الاحتياطى الفيدرالي

يخشى عدد كبير من المستثمرون، أن يفوت البنك المركزي الفرصة التى أمامة من خفض أسعار الفائدة علي الودائع المحلية، عقب تثبيت الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة عند مستويات 2.25% إلى 2.50%، وذلك من أجل التشجيع على الاستثمار المباشر، وتقليل الفوائد على أدوات الدين المحلي التي اصبحت تمثل عبء في الموزانة المالية للحكومة.

وقال هاني أبو الفتوح الخبير الأقتصادى، إن قرار المركزي المصري الخاص بأسعار الفائدة يرتبط نسبيًا بأسعار الفائدة الممنوحة علي الدولار الأمريكي؛ لتأثيرة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، رغم عدم الإرتباط الوثيق بين قرارات المركزي المصري بالفيدرالى الأمريكي على غرار البنوك المركزية الخلجية.

وتراجعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 15 مليار دولار في فبراير الماضي من أعلي مستويتها المحققة فى مارس 2018 عند 23 مليار دولار.

وتابع" ابو الفتوح" في تصريحات لـ" الفجر"، أن تثبيت سعر الفائدة الأمريكي نحي بعض المخاطر التي قد تأثر على قرار المركزي للأتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعة المقبل خلال الشهر الحالى، إلا أن قرار الخفض مازال مرتبط بشكل كبير بمستويات التضخم التي من الممكن أن تؤجل قرار المركزي لخوفة من الدخول في موجة تضخمية جديدة بدًاء من يوليو مع زيادة مرتبات الموظفين، ورفع أسعار الوقود تطبيقًا لقرارت صندوق النقد الدولى.

وتراجعت معدلات التضخم في المدن خلال شهر مارس الماضي إلى 14.2% علي أساس سنوي، وأنخفضت معدلات التضخم الأساسيه إلى 8.9%.

وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة تداول أوراق المالية، إن رغم إيجابية قرار الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة المصرية، إلا أن هذا الأمر قد يتم تأجيلة بحسب بيانات التضخم.

وتابع"عبدالحكيم" في تصريحات لـ" الفجر"، أنه في حالة استمرار إنخفاض بيانات معدلات التضخم الأساسي عن شهر أبريل التي ستصدر خلال الأيام المقبلة، سيعطي المركزي المصري فرصة لخفض أسعار الفوائد مدعومة بتثبيت اسعار الفائدة الأمريكية.

وكان البنك المركزي، أعلن في أول اجتماع للجنة الساسات النقدية العام الحالي تخفيض الفائدة على الأيداع والأقتراض بنحو 100 نقطة اساس لتصل إلى 15.75%و16.75% وهو أول خفض بعد أن قام برفعها عدة مرات منذ نوفمبر 2016 للسيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة التي اعقبت قرار تحرير سعر الصرف.