خبراء: ارتفاع "أسعار النفط" أصبح محدود التأثير علي موازنة مصر

ويتوقع متعاملون بأسواق النفط أن تشهد أسعار الخامات ارتفاعات خلال الأيام المقبلة خوفًا من توتر الأوضاع السياسية بمنطقة الخليج، مما قد يدفع إلى تراجع الإمدادات المعروضة العالمية للنفط، بعدما قفزت الأسعار اليوم بأكثر من 2.08 دولاًر للبرميل للعقود الأجلة لخام برنت عقب اعتداء إرهابي على ناقلتي للنفط بخليج عمان وهو الأعتداء الثاني في أقل من شهر على سفن لنقل النفط.

وأكدت ساره عيد رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إن رغم ارتفاعات أسعار النفط الأخيرة إلا أنها لا تزال في الحدود الأمنه وليست لها أي مخاطر علي الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلا أن وزارة المالية عملت اصلاحات شاملة لتقليل تاثير دعم المواد البتروالية علي موزانة الدولة، مثل رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود.

واشارت" عيد" إلى أن الأسعار الحالية للبترول تجعل وزارة البترول تورد فوائض الأموال من قيمة الدعم لوزارة المالية .

وقال هشام حسن الخبير الاقتصادي، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط بسب توتر الأوضاع السياسية سيسبب قلق لوزارة المالية خاصة من تأثيرة المباشر على ارتفاع عجز الموازنة،  في حالة وصول الاسعار إلى مستويات أعلى من 70 دولار للبرميل.

وتستهدف الحكومة خفض دعم المواد البتروالية إلى 52 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2019-2020 مقارنة مع 89 مليار جنيه متوقعة نهاية العام الحالى.

وتابع: "أعتقد أن وزارة المالية تتابع أسعار النفط العالمية، وستفعل عقود التأمين الموقعة مع عدد من الشركات العالمية ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط عندما تشعر بتأثير تلك الأسعار على عجز الموزنة المصري، وهو ما يمنع الموزنة من تحمل مزيد من النفاقات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط".

ووقعت الحكومة المصرية في نهاية 2018، مع بنكين عالمين اتفاق بتأمين المخاطر الناتجة علي الموزانة المالية ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية.

ومن جانبها، رأت سحر الدماطي الخبيرة الاقتصادية، أن تحركات أسعار النفط مرتبطة بحجم الإنتاج اليومي لدول الـ "أوبك" وليس لتعطل بسيط لعمليات النقل.

وتابعت: "أسعار النفط ارتفاعها سيكون محدود من تعطل الأمدادات إلى الدول المستوردة للنفط في الوقت الحالى، لكن ما يشكل خطر أكبر على الأسعار تراجع مخزونات الدول المصدرة للنفط، وإستمرار التهديد الأيراني لأمن الخليج الذي قد يمنع نهائيًا الدول المنتجة من التصدير".

وأضافت، أن ما يقلق الأقتصاد المصري ليس تحرك أسعار النفط، لأن تأثيرها سيكون محدود علي عجز الموزنة بعد الربط  المتوقع لأسعار الطاقة بمصر بالأسعار العالمية في موزانة العام المالي الجديد، بل ضعف الأمدادت المتوقع من توابع الصراع السياسي بين دول الخليج وإيران.

وأعتمدت مصر في موزنتها للعام المالي الجديد  2019-2020 التى ستبداء من شهر يوليو المقبل سعر إستيراد المواد البترولية عند 68 دولاًر للبرميل، وتوقعت أن اي زيادة فوق تلك الأسعار بنحو 1 دولار للبرميل ستحمل الموزانة العامة للدولة عجزّا بقيمة 2.3 مليار جنيه.