العامة للموانئ تغلظ الغرامات على الوكلاء الملاحيين المتعاملين مع وسطاء غير مرخصين

غلظت الهيئة العامة للموانئ، غرامات الوكلاء الملاحيين إلى 50 ألف ريال عن كل شحنة تتم عن طريق وسطاء غير مرخصين.

وحذرت الهيئة العامة للموانئ الوكلاء الملاحيين من تعاقدات شحن أو حجز بضائع صادرة من الموانئ السعودية عن طريق وسطاء شحن غير مرخصين محليا من قبل هيئة النقل العام.

وألزمت الهيئة الوكلاء بالاحتفاظ بنسخة من ترخيص وسيط الشحن المحلي ووسيط الشحن الخارجي عبر وجود ترخيص للوكيل أو الممثل له في المملكة من هيئة النقل.

وبحسب اللائحة التنظيمية للوكلاء الملاحيين، فإنه عند تكرار المخالفة تفرض الغرامة نفسها مع إيقاف العمل لمدة عام، وإذا كررت للمرة الثالثة تقع الغرامة مع إلغاء الترخيص. 

ووفقا للائحة فإنه رغم إلغاء الترخيص، إلا أن الوكيل لم يعف من تنفيذ التزاماته للسفن العاملة تحت وكالته وتسوية جميع الإجراءات والمستحقات والرسوم. وأوضح محمد السعيد نائب رئيس لجنة الوكلاء الملاحيين في غرفة جدة، أن الموانئ شهدت تطورا كبيرا، حيث قلصت بقاء الحاويات إلى خمسة أيام عمل من 14 يوما، إضافة إلى الإجراءات في تسجيل الحاويات وغيرها التي أصبحت إلكترونية.