بعد أكاذيب "أردوغان" والمنظمات المشبوهة حول وفاة "مرسي".. خبراء: مخترقة من الإخوان

في إطار كشف التاريخ المزيف، لمنظمتي العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومناصرتهما لجماعة الإخوان الإرهابية، فكلاهما، استغلا وفاة محمد مرسي، للهجوم على الدولة المصرية، دون وجه حق، إضافة إلى أكاذيب الرئيس التركي رجب أردوغان، بشأن الوفاة وأسبابها، حيث يؤكد الخبراء، أن أردوغان، الرجل الأول في التنظيم الدولي، والمنظمات مخترقة من الإخوان.

 

أكاذيب "أردوغان" حول وفاة مرسي

 

لعل المتابع للشأن الخارجي، يعرف الدعم التركي لجماعة الإخوان الإرهابية، ومناصرتهم دون وجه حق، على حساب العرب، ومؤخرًا حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استغلال وفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، كمحاولة للتغطية على نزيف الكوارث التي تشهدها بلاده.

 

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، ظروف سجن مرسي، واعتبرت ساره لي واتسون مديرة إدارة الشرق الأوسط في المنظمة أن وفاته "كانت متوقعة تماما بالنظر إلى إخفاق الحكومة في تقديم الرعاية الطبية الملائمة له، وهو الأمر المنافي للحقيقة تمامًا.

 

هجوم "العفو الدولية"

 

وفي ضوء مناصرة الإخوان، دون الالتفات لحقيقة الوقائع، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بإجراء تحقيق محايد في وفاة مرسي، بشأن الرعاية الطبية التي كان يتلقاها.

 

تحسين الموقف السياسي

 

وأوضح هشام النجار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن تلك الأطراف لها أهداف وراء الاستغلال السياسي لوفاة مرسي وتوظيف الحادثة لصالحه عبر التصعيد الدعائي بروايات بعيدة عن الحقائق وتخدم مواقف جماعة الإخوان، فهدف أردوغان وراء ذلك داخلي حيث يسعى لاستغلال الحادث على طريقته بغرض تحسين موقفه السياسي في الداخل التركي خاصة وهو مقبل بعد أيام قليلة على إعادة انتخابات بلدية اسطنبول المصيرية بالنسبة له ولحزبه ومن الملاحظ انخفاض شعبية أردوغان وفشله سياسيًا واقتصاديًا.

 

 

وأضاف "النجار"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن فشله، يجعله يعوض ذلك هو والمقربون منه بجرعات من توظيف الدين في السياسة واستخدام مبالغات وإسقاطات دينية وكذلك تلقف أي حدث خارجي لتوظيفه دعائيًا وكان حدث وفاة مرسي مثاليًا وفرصة ذهبية لأردوغان لنيل بغيته وقد استغل ذلك جيدًا فهو بارع في مثل هذه الأمور وسبق وقام بها في قضية خاشقجي.

 

تصدر المشهد الإعلامي

 

 أما بالنسبة لهيومان رايتس ووتش، يقول الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنها تسعى للترويج لأكاذيبها حول ملف حقوق الإنسان في مصر وقد وجدت في وفاة مرسي أثناء محاكمته فرصة لتصدر المشهد الإعلامي وقضية يمكن توظيفها لتعضيد ما سبق وروجته سابقًا من أكاذيب انتهاك حقوق المسجونين في مصر، والخلاصة أن كل طرف له مصلحته وأهدافه وهي تتلاقى وتصب في الأخير في مصلحة جماعة الإخوان وتدعم مواقفها.

 

العودة إلى المشهد السياسي

 

"من الطبيعي والمتوقع أن تمارس جماعة الإخوان ادعاء المظلومية ومساعي التحريض على الدولة المصرية، واستغلال حادث وفاة محمد مرسي خلال محاكمته"، حسبما أشار طه علي الباحث في شئون الحركات الإسلامية، قائلًا؛ بغرض العودة إلى المشهد السياسي بعد أن أصبحوا على مسافةٍ بعيدةٍ من المصريين، في أعقاب انكشافهم أمام الرأي العام المصري، بعد إسرافهم في التحريض على الدولة المصرية كما كان عهدهم منذ نشأة الجماعة تاريخيا.

 

وأضاف "علي" في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن محمد مرسي كان مريضًا بطبيعة الحال قبل بدء محاكمته، وهو ما تؤكد تقارير حالته الصحية، وقد تكررت زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة حالة مرسي ومدى استيفاء محبسه للمعايير المتعارف عليها دوليا في مجال حقوق السجناء، فلم يمنع عنه علاجه، ولا منعه قضاة التحقيق من الحديث أثناء محاكمته، بل إنه قُبيل وفاته بدقائق كان يشكل المحكمة على السماح له بالكلام، كما أنه لطالما تابعنا مرسي متحدثًا أثناء الجلسات وهو ما يدحض مزاعم الإخوان بشأن حرمانه من المحاكمة العادلة.

 

وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، بعيدًا عن انحراف مرسي السياسي أثناء فترة رئاسته، إلا أن التحقيقات أثبتت تورطه في قضايا التخابر والإضرار بالأمن القومي المصري، ومن الطبيعي أن يظل في الحبس وفقا للقانون.

 

مخترقة من الإخوان

 

أما عن موقف تركيا وقطر والمنظمات الحقوقية التحريضية ضد مصر، يقول طه، إن موقفهم معروف تجاه الدولة المصرية، فأردوغان هو الرجل الأول في التنظيم الدولي للإخوان، وله مخططات واضحة ومعروفة تستهدف الدولة المصرية وبالتالي فإن مساعي استغلاله لحادث وفاة مرسي أمرٌ متوقع بل إنه سوف يتحرك لتحريك الرأي العام الدولي والمطالبة بإجراء تحقيق في الوفاة، لدعم أية محاولة للتدخل الأجنبي في الشئون المصرية، ومعه بالطبع التنظيمات الحقوقية التي تخترقها جماعة الإخوان، فما عهدنا على تلك المنظمات إدانه أعمال القتل التي يتعرض لها أبناء الجيش المصري، ولا حتى جرائم داعش في أي من دول المنطقة العربية، الأمر الذي يفسر مخطط الفوضى في المنطقة العربية وتوظيف تلك المنظمات الحقوقية المزعومة.