هدوء نسبي لسعر الدولار في مصر.. والجنيه صاحب أفضل أداء بين عملات العالم

واصل الجنيه أدائه القوي أمام الدولار خلال تعاملات الشهر الجاري لكن بوتيرة أقل عن الأشهر الماضية؛ ليسجل نموا نسبته نحو 0.4% حتى نهاية تعاملات أمس.

وهدأت وتيرة تراجعات الدولار أمام الجنيه خلال هذا الشهر، بعد الهبوط الكبير في قيمته الذي صاحبه خلال الأربع شهور الماضية بقيمة أكثر من جنيه واحد، وكانت أكبر تلك التراجعات سجلت في شهر مايو الماضي بقيمة 39 قرشًا، تلاه شهر يناير بقيمة 25 قرشًا، وتراوحت نسبة الهبوط في الثلاث شهور فبراير ومارس وابريل بين 13 إلى 20 قرشًا.

وقالت صحيفة ووال ستريت جورنال، إن الجنيه المصري والعملة الأوكرانية أفضل العملات من حيث أدائها أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام، رغم تعرض معظم العملات الآخرى لضغوط من تصاعد الحروب التجارية بين الدول العالمية واحتمالات هبوط حجم التبادل التجاري العالمي.

وأكدت الصحيفة التى تعد من أكبر الصحف الاقتصادية العالمية، أن مشتري الجنيه والعملة الأوكرانية اعتبروها عملات ذات ملاذ أمن في الوقت الحالي لاستقرار أدائها الكبير أمام الدولار، مشيرة إلى أن هناك إقبالا كبير من المستثمرون على شراء أدوات الدين المقاومة بالجنيه المصري، والعملة الأوكرانية نظرا لعائدهم المرتفع.

وبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في افتتاحية تعاملات اليوم، نحو 16.62 للشراء و16.74 للبيع بمتوسط تعاملات البنوك والبنك المركزي.

وتوقعت أبحاث " إتش سي لتداول" لتداول الأوراق المالية، أن تتراوح أسعار الدولار بين 17.43 جنيه إلى 18.25 جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، وربطت مزيد من ارتفاعات الجنيه أمام الدولار بتدفقات المستثمرون الأجانب علي شراء أدوات الدين.

وأعطت أسعار الفائدة المرتفعة والتي وصلت إلى 16% حتي أخر عطاء على أدوات الدين المصرية الفرصة أمام المستثمرون الأجانب للأقبال على شرائها؛ لتسجل إجمالي مشترايتهم منها بنهاية ابريل 16.8 مليار دولار.

ورغم الترجعات المستمرة في قيمة الدولار مقابل الجنيه، إلا أن أسعار السلع لا تزال مرتفعة عند نفس مستويات شراء الدولار البالغة 18 جنيه.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، إن أسعار السلع مازالت مرتفعة لأمتلاك التجار مخزون ضخم من السلع الغذائية تم استيرادة على أساس أسعار الدولار القديمة.

وتابع الوكيل، أسعار السلع ستنخفض بما يتماشي مع هبوط الدولار أمام الجنيه بمجرد أنتهاء مخزونات التجار التى لديهم من السلع الغذائية المستوردة على أساس أسعار صرف الدولار القديمة، وهذا لن يحدث قبل ثلاث إلى اربع شهور.