تعرف على تصنيف البنك الدولي للإصلاحات السعودية

حرص رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، على عقد لقاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليًا في مدينة أوساكا اليابانية، ومن المؤكد أن هناك أسبابًا عديدة دعت "مالباس" إلى طلب لقاء ولي العهد؛ في مقدمتها النتائج الاقتصادية التي حققتها السعودية خلال الفترة الماضية.

ومن النتائج الاقتصادية التي حققتها السعودية: ما أورده البنك الدولي في تقريره للعام الماضي الصادر بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاحات التي تهدف لخلق الوظائف"، الذي بيّن أن السعودية جاءت في الصدارة من حيث جهود الإصلاح بعدد ستة إصلاحات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تليها الإمارات العربية المتحدة بأربعة إصلاحات، مصنفًا السعودية بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًّا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث الإصلاحات.

وأفاد البنك في تقريره بأن الإصلاحات الاقتصادية السعودية تُقاس بتحسُّن المسافة من الحدّ الأعلى للأداء، وأن السعودية سجلت ارتفاعًا في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 2.93، وفي المتوسط كانت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع ليس فقط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد سجلت زيادة في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 0.35.

وفي توضيحه لنوعية الإصلاحات السعودية العام الماضي، ذكر البنك أنها شملت تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، ونتيجة لذلك تمتلك المملكة العربية السعودية نظامًا فعالًا لتسجيل الأراضي؛ حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف دون أي تكلفة، وتسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب؛ ما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.

وأشار إلى أن الإصلاحات تضم أيضًا زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود؛ من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي؛ ما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات من 90 يومًا إلى 81 يومًا، والواردات من 131 يومًا إلى 122 يومًا، وفي ضوء ما ورد في تقرير البنك الدول، وهو مؤسسة دولية لا تحابي أحدًا، يمكن القول إنه كشف عن الحالة القوية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.