وزارة المالية: 21% من الموازنة الجديدة للدولة موجه للدعم
قالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاجتماعية، إن وزارة المالية تّنظر إلى برامج الحماية الاجتماعية كبرامج مستدامه ومدى مردودها الاقتصادي، وكيفية توفير الحماية الاقتصادية والمالية للغير قادرين على المدى الطويل، موضحة أن الموازنة العامة تتحمل اشتراكات الغير قادرين في مشروع التأمين الصحي.
وأضاف "فريد"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، إن مشروع التأمين الصحي الشامل سيكون نوع من أنواع الإصلاح للقطاع الصحي بالكامل، وليس فقط تطوير والنهوض بالتأمين الصحي، حيث سيكون هناك تغطية صحية شاملة لكل فئات المجتمع.
وأشار معاون وزير المالية للعدالة الاجتماعية، إلى أنه تم دراسة أفضل السيناريوهات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين، مؤكدة في الوقت ذاته أن الإصلاح الاقتصادي أفرز نتائج إيجابية بتحقيق فائض في الموازنة، كما أن مشروع تكافل وكرامة نجح في ضم فئات مهمشة تحت مظلته.
وتابعت:" 21% من موازنة الدولة موجه للدعم، وكذلك تخفيض الدعم عن المحروقات والمواد البترولية يؤدي إلى زيادة الأموال، وبالتالي تُضخ في الدعم".
